50 شركة في بورسعيد تستفيد من ورشة تدريبية حول قانون العمل الجديد

شاركت مديرية العمل ببورسعيد في ورشة تدريبية شاملة نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجمعية المستثمرين، حيث كانت تهدف الورشة إلى توعية المشاركين بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وجمعت ممثلي 50 شركة من المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد في قاعة المؤتمرات التابعة للهيئة العامة للاستثمار.

50 شركة في بورسعيد تستفيد من ورشة تدريبية حول قانون العمل الجديد
50 شركة في بورسعيد تستفيد من ورشة تدريبية حول قانون العمل الجديد

وأكد عبد الونيس عبد الله، مدير المديرية، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل، ويعزز استقرار بيئة العمل مما يسهم في زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مديريات العمل تعد مستشارًا مجانيًا لأصحاب العمل ومحاميًا مجانيًا للعمال، وأضاف أن الورشة تناولت تفاصيل القانون ومحتوياته، كما تم الرد على استفسارات المشاركين بشأن الجوانب التشريعية والإجرائية.

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مائدة مستديرة للخبراء تحت عنوان “قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر: التطورات والآفاق”، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، في إطار جهود المنظمة لدعم تطوير وإصلاح البنية التشريعية، وخاصة في البلدان التي تمثل نماذج مؤثرة إقليميًا

قانون العمل الجديد

كانت المائدة المستديرة تهدف إلى إجراء قراءة أولية لقانون العمل الجديد، ومناقشة بعض المخاوف التي أثارتها بعض المؤسسات، والخروج بتوصيات ومقترحات يمكن طرحها على أجندة صانعي القرار في مصر، حتى يتم الأخذ بها في القرارات الوزارية التنفيذية المرتقبة في سياق تطبيق القانون، مع مراعاة المبادئ والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الحق في العمل اللائق وضمان الأمان والسلامة المهنية والتأهيل المستمر.

متغيرات القانون الجديد

استهدفت المائدة تناول المتغيرات والتطورات التي يحملها قانون العمل الجديد، مقارنةً بقانون العمل القديم (رقم 12 لسنة 2003)، مع الإشارة إلى الإيجابيات والسلبيات في هذا القانون وتأثيرها على تطبيق معايير العمل اللائق وتيسير علاقات العمل بين الأطراف المعنية، مع التركيز على ضمان حقوق العمال، وصولًا إلى رؤية عملية تهدف إلى إزالة الالتباسات والمخاوف، وجسر الفجوات الإجرائية في مرحلة العمل بالقانون.

افتتح أعمال المائدة علاء شلبي، رئيس المنظمة، وأدار نقاشاتها محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة، بينما عرض قضايا النقاش أحمد تمام، منسق المشاريع بأمانة المنظمة.

 

حضور الاجتماع

شارك في أعمال المائدة عدد من الشخصيات البارزة، مثل عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وصلاح الأنصاري، خبير التدريب العمالي، والدكتور طارق أحمد مصطفى، رئيس لجنة العمل بحزب الوعي والخبير في القضايا العمالية، ومني عزت، رئيسة مؤسسة النون لرعاية الأسرة، والدكتورة زينب خير من الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأسماء فتحي، الإعلامية ومؤسسة مؤنث سالم، ومي صالح، منسقة برامج بمؤسسة المرأة الجديدة، وانتصار السعيد، رئيسة مؤسسة القاهرة للقانون، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية، بالإضافة إلى فريق من أعضاء الأمانة الفنية للمنظمة وخريجي أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

 

نسبة مصالح العمال

يذكر أن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة، قد صرح بأن قانون العمل الجديد يسعى إلى تحسين العلاقة بين الأطراف في سوق العمل، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل والحكومة، لكنه لا يحقق مصالح العمال بشكل كامل