وزير المالية يؤكد أهمية تبني دول «البريكس» مع جميع الأطراف لضمان الاستدامة

أوضح أنه من الضروري أن تتبنى دول مجموعة «البريكس» مع جميع الأطراف جهود ضمان استدامة الديون للدول الناشئة، مشيرًا إلى أهمية دفع أدوات التمويل المتنوعة، وأبرزها مبادرات مبادلة الديون لكافة الدول الناشئة.

وزير المالية يؤكد أهمية تبني دول «البريكس» مع جميع الأطراف لضمان الاستدامة
وزير المالية يؤكد أهمية تبني دول «البريكس» مع جميع الأطراف لضمان الاستدامة

قال الوزير، خلال الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في البرازيل، إننا نتطلع إلى تأثير ملموس لمجموعة «البريكس» في دعم الاقتصادات الناشئة لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن الإجراءات الأحادية تضر بثقة النظام الاقتصادي العالمي وتعيق التمويل التنموي.

أضاف أن تسهيل وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة للمناخ يعد ضرورة ملحة، مشيرًا إلى التزامنا بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.

أكد أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تمثل نموذجًا لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، قائلًا: «أوضحنا نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بفضل النمو القوي للقطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة، وقد نجحنا في تعزيز جهود الانضباط المالي عبر التسهيلات الضريبية مما أدى إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة»

أوضح أننا نمتلك فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والتصنيع والصحة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والصحي للجنوب العالمي، مشيرًا إلى أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة من خلال منصة الاستثمار الجديدة في «البريكس» لتسريع مشروعات البنية التحتية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية، خاصة للدول متوسطة الدخل، موضحًا أن دول «البريكس» يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا مع باقي الأطراف لدفع مبادرات مبادلة الديون عبر استثمارات وأدوات مبتكرة لتعزيز جهود التنمية.

قال كجوك، خلال الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، إن من المهم دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، مشيرًا إلى تطلعنا إلى تعاون اقتصادي أكبر بين دول «البريكس» للحد من تأثير الصدمات العالمية، خاصة أن الأسواق الناشئة تأثرت بشدة بزيادة التعريفة الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين العالمية.

أضاف أنه من الضروري استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.

البريكس

أشار إلى أن مجموعة «البريكس» يمكن أن تساهم في دفع الجهود الدولية لضمان نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا، لافتًا إلى أهمية تحرك دول «البريكس» وتعاونها مع جميع الأطراف لضمان التعددية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

أكد كجوك أننا ندعم الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية، ونساند جهود بناء قدرات دول «البريكس» من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة تمثل مبادرة مبتكرة لجذب رأس المال الخاص والمختلط للمشاريع الاستراتيجية.