أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، يوم الأحد، عن إعادة فتح سفارتها في طهران، التي تمثل أيضًا المصالح الأميركية في إيران، وذلك بعد إغلاق دام أسبوعين نتيجة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

من نفس التصنيف: اعتداء على قاضٍ في حلب يثير غضب الوسط القضائي السوري فيديو
السفارة ستستأنف نشاطها بشكل تدريجي
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن “السفيرة نادين أوليفييري لوزانو عادت إلى طهران يوم السبت عبر أذربيجان، برفقة فريق عمل صغير”، مؤكدة أن “السفارة ستستأنف نشاطها بشكل تدريجي”.
وكانت السفارة قد أُغلقت في 20 يونيو، في ظل اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وإيران.
ففي ليلة 13 يونيو، شنت إسرائيل هجومًا واسعًا على أهداف داخل إيران، لترد طهران بعد أقل من 24 ساعة بهجوم مضاد، مما دفع الولايات المتحدة إلى التدخل بعد تسعة أيام، في 22 يونيو، بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية.
التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
وردّت إيران في اليوم التالي، 23 يونيو، بإطلاق صواريخ على قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، دون تسجيل إصابات أو أضرار تُذكر، بحسب الجانب الأمريكي.
وبعد ساعات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل، والذي دخل حيّز التنفيذ في اليوم ذاته.
رد حازم من ترامب على احتمال إعادة تفعيل إيران لبرنامجها النووي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى نيوجيرسي، إن إيران لم توافق على عمليات التفتيش الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، ولا تزال ترفض وقف تخصيب اليورانيوم، مما يشكل تهديدًا واضحًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأكد ترامب أن واشنطن لا تزال تتابع الوضع عن كثب، مشيرًا إلى أن أي محاولة من جانب إيران لاستئناف أنشطتها النووية ستكون “قضية خطيرة”، وأن برنامج إيران النووي “أُغلق نهائيًا”، لكنه حذر من احتمالية إعادة تشغيله في منشآت جديدة وسرية، وهو ما قد يفاقم التوترات في المنطقة.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “إذا حاولوا إعادة تشغيل البرنامج في منشأة أخرى، فسيكون ذلك مشكلة كبيرة”، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بإحياء طموحات إيران النووية تحت أي ظرف
من نفس التصنيف: إسرائيل تعزز الدفاع على حدود لبنان وسوريا باستدعاء قوات الاحتياط
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
جاءت تصريحات ترامب عقب إعلان البرلمان الإيراني عن قانون جديد يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم ضمان سلامة وحرمة البنية التحتية النووية في البلاد، ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الخلافات بين طهران والغرب بشأن مراقبة أنشطتها النووية، وسط تحذيرات دولية من خطورة الخطوات الإيرانية على جهود منع الانتشار النووي.
ويعكس هذا التصعيد الأخير تعقيدات مستمرة في الملف النووي الإيراني، حيث تتصاعد المخاوف من إعادة تنشيط طهران لأنشطتها النووية في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها.