أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم دعم مخصص للفئات الأكثر احتياجًا.
مقال له علاقة: رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة يرفض مقترحات الحكومة حول التدرج في الأجرة
كما أوضحت الوزيرة أن القانون يعتمد على آلية دقيقة لتحديد الاستحقاق، مما يضمن توجيه الموارد والدعم إلى من هم فعلاً في حاجة إليها، وذلك عبر تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مشيرة إلى أن هذا الدعم يختلف تمامًا عن برنامج “تكافل وكرامة” الذي يُعتبر من برامج الحماية المؤقتة، ولا يعد معاشًا دائمًا.
وشددت على أن برنامج “تكافل وكرامة” لا يوفر معاشًا مدى الحياة، بل هو شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في فترات معينة من حياتهم، مثل العجز المؤقت عن العمل أو انخفاض الدخل، بينما يُمنح المعاش فقط في حالات العجز الدائم أو الإعاقة أو الشيخوخة.
مواضيع مشابهة: إلغاء حالة البناء المخالف في المهد بشارع الشيخ مبارك شمال الأقصر
وأضافت أن الوزارة حريصة على التدرج في إنهاء الدعم المقدم من “تكافل وكرامة” عند تحسن الحالة الاقتصادية للفرد أو الأسرة، حيث يتم منح فترة ستة أشهر كمهلة مبدئية بعد الحصول على فرصة عمل، تليها ستة أشهر أخرى لمتابعة الاستقرار المالي، قبل اتخاذ قرار نهائي بالخروج من البرنامج، مع إمكانية إعادة التقديم إذا تغيرت الظروف مرة أخرى.
وأكدت الوزيرة أن قانون الضمان الاجتماعي يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء نظام حماية اجتماعية مستدام، لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل يشمل أيضًا التمكين الاقتصادي والتأمين الاجتماعي وتكافؤ الفرص، بما يحقق كرامة المواطن المصري وجودة حياته.