في الفترة الأخيرة، بدأت العديد من البنوك المصرية في توقيع اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بهدف توفير السيولة اللازمة لدعم القطاع العقاري في السوق المحلي، مما يسهم في جذب شريحة واسعة من العملاء، وبالتالي زيادة محافظ التمويل العقاري للقطاع المصرفي، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على ربحية الشركات والبنوك.
ممكن يعجبك: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% لعام 2023/2024 حسب الإحصاءات
وأوضح خبراء مصرفيون أن هذه البروتوكولات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي، تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي والحكومة المصرية، كما أنها تدعم الاقتصاد الوطني من خلال دفع عجلة الإنتاج.
وتوقع الخبراء في تصريحاتهم الصحفية لـ «نيوز رووم» زيادة التعاقدات بين البنوك وشركات التطوير العقاري في الفترة المقبلة، خاصة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم، نظرًا لما تقدمه البنوك من مزايا كبيرة لشركات التطوير، مثل تسهيل الإجراءات ومنح تمويلات بأسعار فائدة منخفضة.
وأضاف الخبراء أن إلغاء قانون الإيجار القديم سيؤدي إلى زيادة الإقبال على التمويل العقاري من البنوك كأحد الحلول الممكنة للحصول على وحدات سكنية بالتقسيط طويل الأجل.
الطلب على العقارات في السوق المحلي في تزايد مستمر
مؤخراً، وقع بنك مصر اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، بهدف إنشاء حساب وسيط لتسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة الأداء المالي ودعم تحقيق أهداف المشروعات المشتركة بدقة وتنظيم، وذلك في إطار سعي بنك مصر لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تساهم في الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن توقيع البنوك اتفاقيات تعاون مع شركات التطوير العقاري يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لدعم القطاع العقاري في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد مطلبًا رئيسيًا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن القطاع العقاري يضم أكثر من 20 نشاطًا مساندًا، ولكل منها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث يعمل فيه ما يقرب من 90 مهنة، وهذا القطاع يعد بمثابة قاطرة تدفع النشاطات الأخرى.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن القطاع يحتاج بشكل دائم إلى الأدوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، ودعمه بالسيولة اللازمة يمنحه القدرة على الاستمرار والتوسع في السوق.
وأكد أن معدلات الطلب على العقارات في السوق المحلي تشهد تزايدًا مستمرًا، نتيجة الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5% سنويًا.
من جانبها، أوضحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنوك تلجأ إلى هذه التعاقدات مع شركات التطوير العقاري لأن وحداتها تتوافق مع كافة الشروط المطلوبة من البنك المركزي المصري، على عكس معظم المواطنين الذين لا تتوافق وحداتهم مع هذه الآليات.
وفيما يتعلق باستراتيجية شركات التمويل في التعاقدات مع البنوك، أشارت «الدماطي» إلى أن ذلك يعود إلى حاجة تلك الشركات المستمرة إلى تمويلات البنوك التي توفر لها السيولة اللازمة لبناء وتطوير الوحدات.
وأضافت أن هذا التعاون يعزز قدرة شركات التطوير العقاري على التعامل مع شريحة واسعة من المواطنين، فضلاً عن أنه يعزز الشمول المالي من خلال جذب قاعدة عريضة من العملاء للقطاع المصرفي.
تقدم البنوك مزايا كبيرة خلال هذه التعاقدات، مثل تسهيل الإجراءات، وتقديم فوائد أقل نسبيًا لشركات التطوير العقاري وللعملاء.
من جهته، قال مدير قطاع التمويل العقاري بأحد البنوك الحكومية إن البنوك توقع بروتوكولات تعاون مع شركات التطوير العقاري بهدف تعظيم ربحيتها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تنشيط عجلة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المصري.
مبادرات البنك المركزي لها دور في زيادة التعاقدات مع الشركات
على مدار أكثر من 10 سنوات، لعب القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي دورًا بارزًا في تنشيط القطاع العقاري من خلال المبادرات التي أطلقها، وفقًا لمدير قطاع التمويل.
ويرى المصدر أنه من المتوقع زيادة نمو القطاع العقاري في الفترة المقبلة، خاصة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.
مواضيع مشابهة: مصر تهدف لتكون مركزاً للتنمية والصناعات الخضراء وفقاً لوزير الاستثمار
ولفت إلى أن البنوك تضع آليات لتمويل شركات التطوير العقاري عبر إدارة مختصة لدراسة القطاع العقاري ودراسة الشركات التي ترغب في الحصول على التمويل، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة ووضع مخصصات لها، مضيفًا أن البنوك تمنح مزايا مختلفة لبعض الشركات خلال هذه التعاقدات، من أهمها التمويل بفائدة منخفضة.