ينتظر مجتمع المال والأعمال في مصر بفارغ الصبر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، حيث يسود حالة من الترقب والتوقعات المتباينة حول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في رابع اجتماعات اللجنة لعام 2025.
مقال مقترح: زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون فرض أعباء إضافية وفقاً لوزير المالية
معدلات التضخم المرتفعة
تأتي هذه التوقعات في ظل تحسن نسبي تشهده مؤشرات الاقتصاد المصري، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال تشكل تحديًا أمام صناع القرار النقدي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل خلال الأشهر الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» إن التنبؤ بقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة مرتبط بشكل رئيسي ببيانات التضخم المقبلة، مؤكدًا على ضرورة انتظار صدور تقرير التضخم الشهري قبل إصدار توقعات دقيقة.
وأضاف: «أتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 17.3%، وإذا تحقق هذا الرقم، فمن المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، تجنبًا لأي ضغوط إضافية على الأسواق»
مقال له علاقة: ميدبنك يكرم خريجي دفعة جديدة من طلاب الفصل المجتمعي في محافظة الفيوم
بيانات الجهاز المركزي
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تسارع معدل التضخم في مايو 2025 إلى 16.8% على أساس سنوي مقارنة بـ13.9% في أبريل، متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية، كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات التقلبات العالية، ارتفاعًا إلى 13.1% في مايو مقابل 10.4% في أبريل، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري.
من جانبها، أشارت تحليلات بيوت الخبرة مثل شركة “الأهلي فاروس” إلى توجه محتمل لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، في ضوء الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والتحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس رغبة في دعم النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء المصرفيين مثل هاني أبوالفتوح وماجد فهمي أن هناك احتمالًا لرفع أسعار الفائدة بشكل طفيف، نظرًا لعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يفرض مزيدًا من الحذر في السياسة النقدية.
أسعار الفائدة
في ضوء هذه المتغيرات، تكتسب قرارات لجنة السياسات النقدية أهمية بالغة في تحديد اتجاهات السوق خلال النصف الثاني من عام 2025، فثبات أسعار الفائدة قد يساهم في استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما قد يبطئ نشاط الاستثمار والتوسع الاقتصادي، في حين أن خفضها قد يشجع الاستثمارات ويدعم القطاع الخاص، مع ضرورة مراقبة الوضع التضخمي لتفادي انتعاشه مجددًا.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يترقب فيه المستثمرون والأسواق المالية بوضوح القرار النهائي، الذي من شأنه أن يحدد مسار السياسة النقدية ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.