في إطار جهود دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، أطلق قانون التأمينات الاجتماعية الموحد فرصة جديدة لربات المنازل، حيث يتيح لهن الحصول على معاش شهري عند التقاعد أو في حالات العجز، دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو جهة عمل تتبعهن.
مواضيع مشابهة: تنسيق الجامعات 2025 وموعد بدء أعمال اللجنة العليا لاختبارات القدرات
هذا التوجه يأتي كجزء من خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل الفئات غير المنتظمة في سوق العمل، وعلى رأسها ربات البيوت.
قيمة الاشتراك الشهري
وفقًا للنظام الجديد، يمكن للسيدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا التقدم للاشتراك بصفتهم “ربات منازل”، دون الحاجة إلى شرط التوظيف أو وجود صاحب عمل.
تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 207 جنيهات، أي ما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا، مما يجعل النظام في متناول شريحة واسعة من الأسر، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض.
للاستفادة من المعاش، يجب على السيدة الاستمرار في دفع الاشتراك بانتظام لمدة لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا)، وألا تكون مشتركة في أي نظام تأميني آخر، كما أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي أوضحت أن الانتظام في الدفع هو الشرط الأساسي للحصول على المعاش في نهاية فترة الاشتراك.
تمنح المنظومة الجديدة مزايا متعددة، تشمل صرف معاش شهري عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز الكلي، كما يمتد التأمين ليشمل أفراد الأسرة في حالات الوفاة، مما يوفر مظلة أمان مادي تقلل من الاعتماد على الدعم المجتمعي أو الجمعيات الخيرية.
تعكس هذه الخطوة رؤية الدولة في دعم الفئات التي لا تعمل في وظائف رسمية، سواء من ربات البيوت أو محفظات القرآن الكريم أو العاملات باليومية وغيرهن، عبر توفير بديل مستقر يضمن دخلًا منتظمًا على المدى البعيد.
اقرأ كمان: محمد صلاح.. الأول من السويس الذي تألق بفضل إيمانه وعقله بعد حفظه للقرآن فأصبح قدوة للجميع
كما تسهم في تعزيز مفاهيم الاستقلال المالي للمرأة، وتقوي من مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
بالإضافة إلى مرونة الاشتراك، تتميز منظومة التأمين الجديدة بإجراءات مبسطة، حيث لا تُطلب مستندات وظيفية أو إثبات ارتباط بجهة عمل، مما يمنح المرأة حرية كاملة في إدارة اشتراكها التأميني، دون أن يشكل الأمر عبئًا ماليًا.
تتسق هذه المبادرة مع السياسات الحكومية الرامية إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر شمولًا، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التأمين، وتحفيز الفئات المهمشة على الانخراط في نظم الحماية الاجتماعية.