أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، عن بدء الحملة القومية الثانية لعام 2025 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في جميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من يوليو الجاري، وأوضح الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، تم تحديد موعد الحملة القومية والتي ستستمر لمدة شهر قابل للزيادة، بهدف الوصول إلى المستهدف من تعداد الثروة الحيوانية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية في مراكز المحافظة والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي المصري، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وأشار لطفي إلى أنه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، تم توجيه الإدارات البيطرية بالتعاون مع الوحدات المحلية في المراكز والمدن، وأضاف أن الحملة تستهدف تحصين 78,775 رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بما في ذلك تحصين 44,819 رأس من الأبقار والجاموس والجمال، كما تستهدف تحصين 33,956 ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت.
شوف كمان: نتائج الشهادة الإعدادية في أسيوط لم تُعلن عبر أي مواقع إلكترونية
محافظ الأقصر يعتمد خريطة الحدود الإدارية الجديدة لزيادة الموارد
اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الخريطة الجديدة للحدود الإدارية للمحافظة، بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في خطوة هامة تهدف إلى ترسيخ الأسس التخطيطية والإدارية السليمة، وأوضح عماره خلال الاجتماع أن مساحة محافظة الأقصر بعد التقسيم الجديد ارتفعت إلى 6,380,681 فدان، بعد أن كانت 806,365 فدان فقط، مما يمثل توسعًا كبيرًا في المساحة الجغرافية للمحافظة، ووجّه عماره السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع سكرتيري عموم المحافظات المجاورة لتبادل الخبرات والتنسيق التنفيذي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المضافة، مثل المعادن والمحاجر، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وزيادة موارد المحافظة، وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التقسيمات الإدارية لتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تحقيق العدالة في توزيع الموارد والإمكانات المتاحة، وأشار إلى أن الهدف من إعادة ترسيم الحدود هو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تحديد دقيق لنطاقات المسئولية الإدارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة، كما أوضح أنه جارٍ موافاة وزارة التنمية المحلية بالخريطة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها رسميًا.