أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نظام البكالوريا المصرية الذي يختلف عن النظام التقليدي القائم على الشعب مثل “علمي علوم، علمي رياضة، أدبي”، حيث يقترح النظام الجديد أربعة مسارات رئيسية هي: “الطب وعلوم الحياة”، “الهندسة وعلوم الحاسب”، “الأعمال”، و”الآداب والفنون”، مما يمنح الطلاب الفرصة لاختيار المسار الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم
مقال مقترح: افتتاح المتحف المصري الكبير يستدعي إجراءات طوارئ في محافظة الجيزة استعدادًا للحدث التاريخي
وشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفي بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب الموقر، لما يتحمله من مسؤولية وما يقدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إنجاز تشريعات تدعم الديموقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات، مما يعزز مستقبل وآمال المواطنين.
وأكد وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح يعود بالنفع علينا جميعًا، وأملنا في تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن عرضتها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، حيث تعهدت ببذل الكثير للتغلب على هذه التحديات، وقد قامت الوزارة خلال العام الدراسي الماضي بتنفيذ تدخلات وإجراءات عاجلة أسفرت عن تغييرات إيجابية بفضل الله وتوفيقه”
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يتضمن تشريعات تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، تعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، كما يزيد من الفرص التي تساعد الطلاب على تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تواكب المتغيرات السريعة في سوق العمل.
مواضيع مشابهة: بدء الدراسة في جامعة السادات الأهلية 2025 وعدد الكليات
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية بهذه المتغيرات قد بلغ عمقًا غير مسبوق، حيث أدركت أهمية اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتعدهم لمستقبل مليء بالتنافسية في مختلف المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعتبر خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، حيث يمكن أن يتجاوز الحواجز التي يفرضها نظام الثانوية العامة الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة سيشكل فرصة حقيقية لجميع الطلاب لتحقيق طموحاتهم من خلال ما يوفره من فرص متعددة ومرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.