مقال له علاقة: وزير العمل يعلن عن بدء التقديم لوظائف مكاتب التمثيل العمالي في الخارج
تدور حوارات نشطة داخل وزارة التربية والتعليم حول الانتقال من النظام الحالي إلى “البكالوريا المصرية”، والذي يهدف إلى تقديم تقييم شامل للطالب على مدار عامين، مع منحهم حرية اختيار المسار الدراسي، بالإضافة إلى توفير فرص متعددة لتحسين الأداء، مما قد يمثل تحولًا جذريًا إذا تم تطبيقه بنجاح.
وقد شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي كانت مخصصة لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
في بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن خالص شكره وتقديره لمجلس النواب الموقر على ما يتحمله من مسؤوليات، وما يقدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، كما أشاد بما يسعى لتحقيقه من تشريعات تعزز الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات، وتساهم في بناء مستقبل مشرق للمواطنين.
قال وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا ما بدأناه من خطوات في مشروع الإصلاح الذي يخدم مصلحة الجميع، آملاً في تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق أن عرضتها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، حيث تعهدت أمامكم ببذل قصارى جهدي لتخطي هذه التحديات، وذلك من خلال ما قامت به الوزارة خلال العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة، والتي أسفرت عن تغييرات إيجابية بفضل الله وتوفيقه”.
مواضيع مشابهة: محافظ أسيوط يعلن عن فتح المجازر مجانا للمواطنين في عيد الأضحى
وأوضح الوزير أن مشروع تعديل قانون التعليم يتضمن تشريعات تمثل خطوة إصلاحية حقيقية، تعكس حرص الحكومة على تطوير نظام التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص المتاحة لأبنائنا الطلاب لتحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تؤهلهم لمواجهة التغيرات السريعة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية بالمتغيرات قد بلغ مستوى غير مسبوق، حيث أدركت أهمية اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتعدهم لمستقبل مليء بالتنافسية في مختلف المجالات.
وأكد السيد الوزير أن إدخال نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض يمثل خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، حيث قد يساعدنا في تجاوز التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا النظام كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة سيوفر فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب لتحقيق طموحاتهم، من خلال ما يتيحه من فرص متعددة ومرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.