رغم أن مصر حققت قفزة نوعية في إنتاج الكهرباء، حيث تجاوز إجمالي إنتاجها السنوي 200 تيراواط/ساعة، إلا أن معدل استهلاك الفرد من الكهرباء لا يزال منخفضًا، إذ يُقدَّر بنحو 2000 كيلوواط/ساعة سنويًا فقط، وهذا الرقم يبدو محدودًا عند مقارنته بدول أخرى في نفس الشريحة الاقتصادية أو بالقدرات الإنتاجية المتاحة حاليًا في مصر، مما يفتح المجال للنقاش حول أنماط الاستهلاك وكفاءة استخدام الطاقة على المستوى الفردي.
مقال مقترح: البورصة تبدأ اليوم الاكتتاب في أسهم «بنيان» للتنمية
الزيادة السكانية تلعب دورًا حاسمًا
يشير الخبراء إلى أن هذا الفارق بين الإنتاج والاستهلاك الفردي يعود لعدة عوامل، من أبرزها الزيادة السكانية الكبيرة، والتي تؤدي إلى توزيع استهلاك الطاقة على عدد هائل من السكان، مما يحافظ على متوسط الاستهلاك للفرد عند مستويات متدنية، وتظهر الإحصاءات أن مصر أصبحت من الدول التي تمتلك فائضًا كبيرًا في قدرات التوليد الكهربائية، إلا أن هذا الفائض لا ينعكس بالضرورة على ارتفاع نصيب الفرد من الكهرباء، بسبب النمو السكاني المتسارع وتفاوت مستويات الدخل والقدرة الشرائية.
أجهزة منخفضة الاستهلاك وسلوك استهلاكي أكثر حذرًا
تلعب التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للسكان دورًا مهمًا، إذ تعتمد نسبة كبيرة من الأسر المصرية على أجهزة كهربائية منخفضة الاستهلاك، سواء بدافع اقتصادي أو ثقافي، كما ساهمت سياسة تحرير دعم الكهرباء تدريجيًا في ترشيد الاستهلاك، حيث فرضت الدولة نظام الشرائح منذ سنوات لربط تكلفة الكهرباء بالاستهلاك الفعلي، مما أدى إلى ضبط السلوك الاستهلاكي للأفراد، خاصةً في الطبقة المتوسطة والشرائح الدنيا.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم 19 يونيو 2025 والجنيه بـ 38400 للبيع
دعم مستهدف وتحفيز على الترشيد
من ناحية أخرى، تؤكد الحكومة المصرية أن سياسة إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى تحقيق عدالة توزيع الموارد، وتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك، مع الاستمرار في تقديم دعم مستهدف للفئات الأكثر احتياجًا، كما تتجه الدولة إلى تعزيز كفاءة الطاقة من خلال برامج لترشيد الإنارة العامة، وتوسيع الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع، ودعم المشروعات الصغيرة في مجال الطاقة الشمسية، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو استهلاك رشيد ومستدام.