أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولة البوسنة والهرسك، وذلك في مجموعة من التخصصات في مجال صناعة الأثاث، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا القطاع.
اقرأ كمان: الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى في القاهرة تصل إلى 38 درجة
وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل الوظائف التالية: مشرف، يشترط مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأثاث، براتب شهري قدره 1760 مارك بوسني (ما يعادل نحو 52270 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل شهريًا، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، ونجار أثاث، يشترط إجادة إحدى اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية) وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب 1408 مارك بوسني شهريًا (نحو 41845 جنيهًا مصريًا) عن 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، وعامل طلاء، بخبرة لا تقل عن 5 سنوات ومعرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1222 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 26615 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، إلى جانب الأجر الإضافي، ومهنة عامل، للفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا، مع معرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1056 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 21384 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي
وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج، بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، مع الحرص على توفير بيئة عمل آمنة، وأكد أن العقود تشمل عددًا من المزايا، من بينها: مدة عقد سنة قابلة للتجديد، وتوفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، ووجبات غذائية أثناء فترات العمل، وتأمين اجتماعي، وتأمين إضافي ضد الحوادث داخل موقع العمل، وعطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين البوسنة والهرسك، وإجازة سنوية 20 يومًا، وبيئة عمل احترافية مع معدات حديثة وطاقم ذو كفاءة، وتذكرة سفر ذهاب وعودة في حالة الالتزام بالعقد، واستخراج تأشيرة وتصريح عمل من قبل الشركة، مع إمكانية التمديد، ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر
شوف كمان: غرفة عمليات الثانوية العامة توزع جميع الأسئلة على اللجان
وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين 7-7-2025، ولمدة 5 أيام، ومن جانبها، أكدت الأستاذة/ هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين.