قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام، خلال كلمته، إن المبعوث الأمريكي قد تسلم رد لبنان على ورقته، مؤكدًا أن مجلس الوزراء اتفق على مسائل تتعلق بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، ولن يتم إعادة بحثها.
شوف كمان: إسرائيل تتهم إيران بالتخطيط لمؤامرة إرهابية ضد مواطنيها في قبرص
اتفاق وقف إطلاق النار
وأكد سلام أن حزب الله لا يزال ملتزمًا باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة أفكار تتعلق بالخطوات الضرورية بين الانسحاب الإسرائيلي وسحب سلاح حزب الله.
وأضاف سلام خلال كلمته أننا طلبنا إحياء لجنة تنسيق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701، مؤكدًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
نواف سلام: الاستقرار في لبنان مشروط بوقف انتهاكات إسرائيل وتعزيز سيادة الدولة
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن تحقيق الاستقرار في لبنان لن يتحقق إلا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا سياسية مكثفة لتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وتوفير كافة المقومات لضمان العودة الكريمة للنازحين، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
التصدي للعدوان الإسرائيلي
أكد نواف سلام في تصريحاته أن لبنان يتعرض لانتهاكات إسرائيلية مستمرة تهدد أمنه واستقراره، مما يستوجب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا عاجلًا على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تضغط في المحافل الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية وسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، معتبرًا أن هذا هو المدخل الأساسي للاستقرار.
ممكن يعجبك: وزارة السياحة السورية تفرض ارتداء البوركيني على الشواطئ للنساء حفاظًا على الحشمة
أوضح نواف سلام أن الدولة اللبنانية مستمرة في مساعيها لبسط سلطتها الكاملة على أراضيها، من خلال حصر السلاح بيد الدولة وحدها، لافتًا إلى أن الحكومة أطلقت تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري لضبط الحدود المشتركة ومكافحة التهريب، إلى جانب تأمين العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين، بما يحفظ كرامتهم ويحقق المصلحة الوطنية اللبنانية.
تحولات تاريخية
وأشار نواف سلام إلى أن لبنان يعيش في محيط يشهد تحولات تاريخية، ولا يمكن له أن يبقى على الهامش، موضحًا أن إعادة بناء الدولة تبدأ من ترسيخ مبادئ الشرعية والمساءلة داخل مؤسسات الحكم، مبينًا أن الحكومة تستعد لتنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، تأكيدًا على التزامها بمسار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وشدد نواف سلام على أن تعزيز استقلالية القضاء يأتي على رأس أولويات الحكومة، بهدف تحصين العدالة من أي تدخلات سياسية أو طائفية، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية، مضيفًا أن هذه الخطوة ضرورية لتثبيت دعائم دولة القانون والمحاسبة.