أظهرت بيانات جديدة نشرها موقع “أكسيوس” المرتبط بالاستخبارات الأمريكية، اعتمادًا على شركة الأبحاث “مورنينج كونسالت”، تزايد ظاهرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي بين البالغين في الولايات المتحدة، وذلك في ظل تراجع برامج الدعم الاجتماعي.

ممكن يعجبك: موسكو تقتل 50 أوكرانيًا في خاركيف بضربة دقيقة بصاروخ “إسكندر”
وحسب الموقع، فإن حوالي 15.6% من البالغين الأمريكيين واجهوا نقصًا في الغذاء خلال شهر مايو الماضي، وهذه النسبة تقارب الضعف مقارنة بما كانت عليه في عام 2021.
ويشير التقرير إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى تقليص المساعدات الحكومية، خاصة ضمن برنامج “SNAP” “برنامج المساعدة الغذائية التكميلية” بالإضافة إلى التخفيضات التي طالت المزايا الضريبية للأسر ذات الأطفال، وهي برامج كانت تلعب دورًا مهمًا في تقليص معدلات الفقر وتعزيز القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.
كما رصد التقرير زيادة ملحوظة في الاعتماد على بنوك الطعام الخيرية، حيث ارتفع الطلب على مساعداتها بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية في بعض المناطق، مما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة.
مواضيع مشابهة: الرئيس السوري يلتقي بالمبعوث الأمريكي الجديد بعد افتتاح مقر إقامته في دمشق
18 مليون أسرة أمريكية تحت خط الفقر
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر عام 2024 أن 18 مليون أسرة، أو ما يعادل 13.5% من السكان، عانت في وقت ما من العام السابق من صعوبات في الحصول على الغذاء الكافي، وهو أعلى معدل يسجل منذ نحو عقد.
تشير البيانات الحكومية إلى أن ارتفاع معدلات الجوع بدأ منذ عام 2021، بعد سنوات من التراجع، وجاء متزامنًا مع انتهاء برامج الطوارئ التي كانت توفر مساعدات موسعة خلال فترة جائحة كوفيد-19، مثل بطاقات الطعام والائتمانات الضريبية المؤقتة.
ورغم أن التقرير لم يقدم تفسيرًا مباشرًا لهذه الزيادة، إلا أن تقارير أخرى، مثل تلك الصادرة عن منظمة “فيدينج أميركا” في مايو 2024، سلطت الضوء على نقص تمويلي يبلغ نحو 33.1 مليار دولار، وهو ما يعادل الفجوة بين الاحتياجات الغذائية للمواطنين وما هو متاح فعليًا، في ظل ارتفاع أسعار الأغذية والتضخم.
من جانبه، وصف وزير الزراعة الأمريكي السابق، توم فيلساك، الوضع بقوله: “من غير المقبول أن يشعر أي شخص في أميركا بالجوع”
أما إريك ميتشل، رئيس تحالف “ألاينس تو إند هانجر”، فقد أكد أن القضاء على الجوع لن يتم بين ليلة وضحاها، لكنه شدد على أن الخطوات السياسية المطلوبة واضحة ومعروفة، داعيًا إلى إعادة توسيع نطاق برامج الدعم الغذائي والمزايا الضريبية للأسر.
تستمر منظمات المجتمع المدني والمجموعات المدافعة عن الفئات الهشة في الضغط من أجل تبني سياسات طويلة الأمد تضمن الأمن الغذائي لملايين الأسر، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة في حال استمرت التخفيضات في برامج الإعانة الحكومية.