في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز استراتيجيتها لمكافحة ما تسميه بـ”الانفصالية”، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان في الأراضي الفرنسية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الذي ترأسه في قصر الإليزيه.
مقال مقترح: أبناء الرؤساء الذين حاولوا الوصول إلى رئاسة أمريكا، آخرهم نجل ترامب
وخلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أكد ماكرون أن الدولة ستعتمد أدوات مالية وإدارية جديدة لمواجهة التمويل المشبوه، مع اتخاذ إجراءات فورية لتجميد التبرعات والتحويلات المالية التي تُستخدم في دعم أنشطة تعتبرها الحكومة الفرنسية مناهضة لقيم الجمهورية.
وشمل الاجتماع، الذي يُعد الثاني من نوعه بعد جلسة سابقة في مايو الماضي، مناقشات حول آليات تصفية أصول الكيانات التي تم حلها بقرارات قضائية، بما في ذلك الجمعيات وصناديق الأوقاف، بالإضافة إلى تمكين المحاكم من تعيين جهات مسؤولة عن تنفيذ تلك التصفية بشكل مباشر.
وحسبما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، فقد شدد الرئيس على أهمية التوصل إلى مشروع قانون جديد خلال الصيف، ليتم عرضه على البرلمان واعتماده بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.
مقال مقترح: الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر
كما أعلن عن نيته لقاء ممثلين عن “منتدى الإسلام في فرنسا” في الخريف المقبل، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات الإسلامية.
وعبر ماكرون عن استيائه من تسريب التقرير التحضيري للاجتماع إلى الإعلام، واصفًا ما حدث بـ”غير المسؤول” نظرًا لحساسية الملف.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن خطورة الوقائع تتطلب تحركًا سريعًا وحازمًا من الحكومة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستُدرج ضمن سياسة شاملة لمحاربة الانفصال الديني والثقافي.
فرض عقوبات على تنظيم الإخوان
وتتضمن التدابير المقترحة أيضًا فرض عقوبات مالية يومية على الجمعيات التي تخلّ بعقود الالتزام الجمهوري، بالإضافة إلى تعديلات قانونية تسمح بتمديد فترات تقادم جرائم التحريض على الكراهية والعنف، وحظر النشرات والمنشورات التي تُخالف القوانين الفرنسية.
وأكد ماكرون على ضرورة تقليص اعتماد فرنسا على الأطر الدينية القادمة من الخارج، مع تعزيز برامج إعداد الأئمة داخل البلاد بما يتماشى مع القيم الجمهورية، مؤكدًا أن “التحرر من التأثيرات الخارجية الدينية بات ضرورة وطنية”.