وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يناقشان سبل تعزيز كفاءة الطاقة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم مناقشة ملفات العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، بالإضافة إلى بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وإدارتها بشكل فعال لتعظيم عوائدها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يناقشان سبل تعزيز كفاءة الطاقة
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يناقشان سبل تعزيز كفاءة الطاقة

تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، كما تم بحث تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء، ودعم التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، إضافة إلى التنسيق بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مع نشر استخدامات الطاقات المتجددة في إطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما له من تأثير كبير على المردود الاقتصادي، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.

قال الدكتور محمود عصمت إن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، يعد من أولويات خطة العمل الحالية، موضحًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقي، مشيرًا إلى أهمية دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا)، مضيفًا أن هناك مشروعًا قوميًا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، خاصة في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرًا إلى العديد من النماذج الناجحة في تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي.

أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.