التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السيد جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق الانتقال الأخضر في عدة قطاعات، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسيدة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، والسيدة أميرة موسى، مدير قسم التغيرات المناخية بالسفارة البريطانية.
شوف كمان: وصول 306 حجاج و7 باصات إلى ميناء نويبع البحري من حجاج البر
وقد هنأ السفير البريطاني الدكتورة ياسمين فؤاد على مهمتها الجديدة كمديرة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معربًا عن تطلعه لترجمة ما دعت إليه مصر مبكرًا من ربط بين مسارات اتفاقيات الأمم المتحدة ريو الثلاثة، خاصة مع الأهداف المتعلقة ببرنامج الانتقال الأخضر العادل وأهداف خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030 وإعداد إطار دولي جديد للتصحر لما بعد 2030.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن ترحيبها بدعوة السفير البريطاني لمشاركة مصر في حملة النمو الأخضر لتكون شريكة في تحالف الطاقة الخضراء، والذي يسعى لتعزيز الاستثمارات الخضراء في الأسواق الناشئة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، باعتبارها من أهم التحولات الاقتصادية والصناعية في التاريخ الحديث، مما يتيح فرصة للأجيال القادمة لتوفير فرص عمل لائقة ونمو اقتصادي، حيث أعرب السفير البريطاني عن تطلعه لمشاركة مصر بقصص النجاح والفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي لديها، ودعمها في تنفيذ خطة مساهمتها الوطنية.
مواضيع مشابهة: مركز شباب الجناين بالسويس يحقق المركز الثاني في مسابقة كنوز مصرية
وأكدت وزيرة البيئة أن تحقيق الانتقال الأخضر يتطلب خلق مناخ داعم وإشراك القطاع الخاص، وتحديد القطاعات التي يجب التركيز عليها، سواء من خلال تقليل التلوث أو خفض الانبعاثات من القطاعات المختلفة، أو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويعد قطاع السياحة البيئية من القطاعات المهمة في تحقيق الانتقال الأخضر، خاصة أن السياحة في مصر تمثل جزءًا هامًا من الدخل القومي، وتعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية، لذا بدأت مصر منذ سنوات التوجه نحو السياحة البيئية التي تخلق تجارب فريدة للسائحين للاستمتاع بالموارد الطبيعية مع الحفاظ عليها، وبالتعاون مع وزارة السياحة، تم الإعلان عن المعايير والأدلة الإرشادية للنزل البيئية، وكذلك في الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسياحة البيئية، وتوفير التيسيرات المالية لتنفيذها، لتصبح السياحة البيئية أحد القطاعات التي تستفيد من الحوافز الخضراء في القانون المصري للاستثمار.
وأضافت أن الاستثمار في السياحة البيئية يتماشى مع هدف الدولة في تحقيق الانتقال الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أقامت شراكة قوية مع القطاع الخاص العامل في قطاع السياحة، والذي يمثل 98% من القطاع في مصر، وكانت داعمة للغواصين والصيادين خلال جائحة كورونا بتوفير فرص عمل بديلة ليصبحوا حاليًا داعمين للبيئة من خلال مساندتهم في مواجهة أي اعتداء على الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية، والاستثمار في المحميات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، موضحة أنه يتم العمل على إعلان كامل ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، لترتفع مساحة المحميات في مصر إلى 22% من مساحتها، مما يعزز تنفيذ الهدف العالمي بإعلان 30% مناطق محمية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات كأحد مجالات تحقيق الانتقال الأخضر والاقتصاد الدائري، مشيرة إلى قصة النجاح في إقبال مصانع الأسمنت على إنتاج الوقود البديل للاستعانة به في مزيج الطاقة لديها، خاصة مع ارتفاع تكلفة الوقود التقليدي، ومنع استيراد المخلفات من خارج البلاد، حيث استطاعت وزارة البيئة ضبط المنظومة من خلال عدم منح تراخيص استخدام الفحم دون الحصول على ضمان باستخدام المصانع الوقود البديل، وقد تم إلزامهم باستخدام 10% من الوقود البديل الناتج عن المخلفات، وفي الوقت الحالي أصبحوا يستخدمون 30% منه في مزيج الطاقة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون مع الجانب البريطاني في مجال النمو الأخضر سيفيد مصر في تنفيذ خطة مساهماتها الوطنية، خاصة أن مصر قدمت رسالة قوية للعالم من خلال التقرير الأول للشفافية الذي تم تقديمه في ديسمبر الماضي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، والذي رصد نتائج جهود مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى 2022، وأظهرت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الأهداف الموضوعة في قطاعات مثل الكهرباء والبترول والنقل، حيث تخطى قطاع النقل الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات.
وأضافت سيادتها أنه يمكن التعاون في تنفيذ التحديث الجديد لخطة المساهمات الوطنية المزمع الانتهاء منه قريبًا، خاصة في مجال بناء القدرات بالوزارات والقطاعات المعنية، في ظل إنشاء وحدات تغير المناخ وأنظمة الرصد والتحقق MRV، وأيضًا التعاون في رفع الوعي المجتمعي بتحدي المناخ، وفرص الاستثمار لتحقيق الانتقال الأخضر.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر ملتزمة بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وتستمر في لعب دورها الرائد في قيادة العمل البيئي لتحقيق الانتقال الأخضر، ورغم ما تواجهه من تحديات تتعامل بجدية مع مختلف القضايا، ومنها مؤخرًا المعاهدة العالمية للبلاستيك المزمع إطلاقها، حيث أخذت على عاتقها التواصل مع العديد من الدول للوصول لتوافق حولها، وعلى المستوى الوطني أصدرت قرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني تطلعه لانضمام مصر إلى تحالف الطاقة الخضراء بحملة النمو الأخضر، ودعمها في تنفيذ خطط المساهمات المحددة، وأيضًا في مجال حماية الطبيعة والسياحة البيئية، من خلال صندوق كوكب أزرق بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، والذي سيقدم منحًا لدعم المجتمع والشركاء، وأيضًا التعاون في صون الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، الذي يعد جوهرة من كنوز العالم الغنية بالتراث الطبيعي والشعاب المرجانية المميزة.