دخلت فرنسا مرحلة جديدة لمواجهة انتشار جماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسساتها، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تستهدف الهيكل التنظيمي والمالي للجماعة على الأراضي الفرنسية.
مقال مقترح: حاكم كاليفورنيا يرفع دعوى ضد ترامب بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس
اجتماع لمجلس الدفاع والأمن
في اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الذي عُقد أمس الإثنين برئاسة ماكرون، وهو الثاني خلال أقل من شهرين، أقر الرئيس الفرنسي توسيع لائحة العقوبات المفروضة على الجماعة، وتفعيل آليات أكثر صرامة لتجميد الأموال والتبرعات، بالإضافة إلى إغلاق معهد مرتبط بالتنظيم.
ضغوط متزايدة من أحزاب اليمين المتطرف
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب مارين لوبان، التي تتهم الحكومة بالتراخي في التعامل مع “الإسلام السياسي”، خصوصًا جماعة الإخوان التي يُشتبه في تغلغلها داخل مؤسسات الدولة.
ووفقًا لصحيفة “لوفيغارو”، فقد عبّر ماكرون خلال الاجتماع الأول لمجلس الدفاع عن استيائه من تقرير أمني كشف عن حجم تغلغل الجماعة داخل مؤسسات رسمية، مما دفعه لاتخاذ قرارات عاجلة في هذا الملف.
منابع تمويل “الإخوان”
في مؤتمر صحفي، أعلن ماكرون عن خطط لتشريع قانون جديد لتجفيف منابع تمويل “الإخوان”، على أن يتم الانتهاء من صياغته قبل نهاية الصيف تمهيدًا لبدء تطبيقه في نهاية العام.
تشمل الخطوات المقترحة توسيع عملية “التصفية الإدارية” التي تستهدف صناديق أوقاف ومؤسسات تابعة للجماعة، مع تعيين مسؤول خاص للإشراف على تصفية الكيانات المنحلة بقرار قضائي.
كما أكد ماكرون على ضرورة إصلاح منظومة إعداد الأئمة داخل فرنسا لتقليل الاعتماد على أئمة وافدين من الخارج، في إطار جهود تعزيز خطاب ديني معتدل.
ويتوقع مراقبون أن تدفع هذه السياسات قيادات من الجماعة للبحث عن ملاذات جديدة خارج فرنسا، في ظل ما وصفوه بتصعيد غير مسبوق ضد شبكات التنظيم في أوروبا، مع تزايد الدور الذي قد تلعبه منظمات إسلامية معتدلة في دعم توجهات الدولة.
ومن المرتقب أن يلتقي ماكرون قريبًا مع ممثلين عن “منتدى الإسلام في فرنسا” وشخصيات دينية معتدلة لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة التطرف الديني، وتحديدًا نفوذ جماعة الإخوان.
الرئيس الفرنسي يعلن شن الحرب على تنظيم الإخوان
في خطوة جديدة لتعزيز استراتيجية بلاده في مكافحة ما تصفه بـ”الانفصالية”، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، عن توسيع دائرة العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان داخل الأراضي الفرنسية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي ترأسه بقصر الإليزيه.
أكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أن الدولة ستعتمد أدوات مالية وإدارية جديدة لمواجهة التمويل المشبوه، مع اتخاذ إجراءات فورية لتجميد التبرعات والتحويلات المالية التي تُستخدم في دعم أنشطة تعتبرها الحكومة الفرنسية مناهضة لقيم الجمهورية.
تضمن الاجتماع، الذي يُعد الثاني من نوعه بعد جلسة سابقة في مايو الماضي، مناقشات حول آليات تصفية أصول الكيانات التي تم حلها بقرارات قضائية، بما يشمل الجمعيات وصناديق الأوقاف، بالإضافة إلى تمكين المحاكم من تعيين جهات مسؤولة عن تنفيذ تلك التصفية بشكل مباشر.
وبحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، شدد الرئيس على أهمية التوصل إلى مشروع قانون جديد خلال الصيف، على أن يُعرض على البرلمان ويُعتمد بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.
كما كشف عن نيته لقاء ممثلين عن “منتدى الإسلام في فرنسا” في الخريف المقبل، ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات الإسلامية.
أعرب ماكرون عن استيائه من تسريب التقرير التحضيري للاجتماع إلى الإعلام، واصفًا ما جرى بـ”غير المسؤول” نظرًا لحساسية الملف.
شوف كمان: اتهامات تلاحق ترامب بسبب تخفيضات ميزانية مراكز التنبؤ التي تفاقم آثار كارثة تكساس
وشدد الرئيس الفرنسي على أن خطورة الوقائع تفرض تحركًا سريعًا وحازمًا من جانب الحكومة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستُدرج ضمن سياسة شاملة لمحاربة الانفصال الديني والثقافي.