الاتفاقات الإبراهيمية تمثل مجموعة من الاتفاقيات السياسية والدبلوماسية التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت هذه العملية في عام 2020.
مواضيع مشابهة: الصين تخرج عن صمتها بأول تعليق لشي جين بينغ على الحرب الإيرانية الإسرائيلية
تتضمن الاتفاقات الإبراهيمية تفاهمات رسمية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وتشمل ما يلي:-
إقامة علاقات دبلوماسية كاملة،.
التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصحة والسياحة والتعليم والطاقة،.
فتح سفارات وتسيير رحلات جوية مباشرة،.
توقيع اتفاقيات تجارية وأمنية.
سبب التسمية
سُميت هذه الاتفاقات بهذا الاسم للإشارة إلى “إبراهيم” – عليه السلام، الذي يُعتبر شخصية محورية في الديانات الثلاث الكبرى (الإسلام، المسيحية، اليهودية)، وهي محاولة لإضفاء طابع ديني ثقافي يوحي بالتعايش والسلام بين الشعوب الإبراهيمية.
توقيع الاتفاقات الإبراهيمية
منذ توقيع الاتفاقات الإبراهيمية في عام 2020، والتي بدأت بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ثم انضمام السودان والمغرب لاحقًا، تزايدت التكهنات بشأن دول عربية وإسلامية مرشحة للانضمام إلى هذا المسار.
تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط أمريكية، وتحولات إقليمية، وتقاطع مصالح بين الدول المعنية.
في هذا التقرير، نستعرض الدول التي اقتربت من الانضمام لهذه الاتفاقات، بالإضافة إلى موقف السعودية وسوريا من التطبيع مع إسرائيل.
الدول الأقرب للانضمام:
المملكة العربية السعودية.
رغم عدم توقيع المملكة على الاتفاقات الإبراهيمية حتى الآن، تظل السعودية اللاعب الأكثر تأثيرًا في ملف التطبيع، حيث إن المفاوضات بين الرياض وواشنطن وتل أبيب حققت تقدمًا ملحوظًا خلال عامي 2023 و2024، وبلغت ذروتها في خريف 2023 حين اقترب الأطراف من إعلان صفقة شاملة تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، اتفاق دفاعي أمريكي سعودي، وبرنامج نووي مدني سعودي.
لكن حرب غزة في أكتوبر 2023 وما تلاها من تصعيد عسكري إسرائيلي ضد القطاع، دفعت الرياض إلى اتخاذ موقف تكتيكي متراجع.
ومنذ ذلك الحين، أكدت المملكة مرارًا أنه لا تطبيع دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وهو الموقف الذي أصبح أساسًا في خطابها السياسي.
مع ذلك، لا تزال الدوائر الدبلوماسية الغربية والإسرائيلية تراهن على أن السعودية قد تعود إلى مسار التطبيع في حال انتهاء الحرب وتقديم تنازلات إسرائيلية جوهرية.
موريتانيا.
كانت موريتانيا قد أقامت علاقات مع إسرائيل سابقًا في تسعينيات القرن الماضي، لكنها جمدت هذه العلاقات في عام 2009 بعد حرب غزة.
وفي الآونة الأخيرة، أشارت تقارير دبلوماسية إلى أن نواكشوط قد تعيد النظر في موقفها، خاصة بعد تحسن علاقاتها مع الإمارات والسعودية، وربط ذلك بالحصول على دعم مالي واستثمارات.
عُمان.
تحتفظ سلطنة عُمان بعلاقات غير معلنة لكنها مفتوحة مع إسرائيل، وقد أجرت زيارات رفيعة متبادلة، منها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو لمسقط في 2018.
ورغم أن السلطنة لم تنضم رسميًا للاتفاقات الإبراهيمية، إلا أن موقفها يوصف بـ”الحيادي الإيجابي”، حيث إن التطبيع العلني لا يزال غير مرجح حاليًا بسبب توازناتها الداخلية والخارجية.
قطر.
تربط قطر بإسرائيل علاقات غير مباشرة، خصوصًا عبر الدور الذي تلعبه في الوساطات بقطاع غزة، لكن الدوحة ترفض الانضمام الرسمي إلى الاتفاقات الإبراهيمية.
حيث إن الموقف القطري ثابت، لا تطبيع دون حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، ورغم ذلك، هناك قنوات مفتوحة للتنسيق الأمني والإنساني.
الدول المتحفظة على الانضمام للاتفاقية
سوريا.
تُعد سوريا من أكثر الدول رفضًا للتطبيع مع إسرائيل، ويرتبط موقفها بجملة عوامل، منها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان، وعدم وجود تسوية سياسية شاملة في المنطقة، لكن هناك عدة عوامل تشير إلى إمكانية انضمام سوريا للاتفاقات الإبراهيمية خاصة عقب الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط.
الجزائر.
الجزائر تقود المعسكر الرافض للاتفاقات الإبراهيمية في شمال أفريقيا، وقد عبرت رسميًا عن رفضها لأي تقارب مع إسرائيل.
شوف كمان: ترامب يوقع 4 أوامر تنفيذية لتعجيل بناء المفاعلات النووية في إطار النهضة النووية
ويستند موقف الجزائر إلى دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية، كما يُوظف سياسيًا داخليًا لتعزيز موقف الحكومة أمام المعارضة.
الاتفاقات الإبراهيمية مرشحة للتوسع، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، بسبب التعقيدات الإقليمية، وعلى رأسها حرب غزة، حيث تظل السعودية هي الدولة الأهم على خارطة التطبيع المقبلة، لكن موقفها حاليًا مجمد بانتظار متغيرات سياسية وميدانية.
سوريا ترفض التطبيع بشكل قاطع وتربط أي تغيير بمسألة الجولان، وهناك دول مثل موريتانيا وعُمان وقطر قد تشهد تحركات مرنة دون إعلان رسمي.