علق الإعلامي محمود سعد على حريق سنترال رمسيس الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والوفيات، حيث استمرت النيران لأكثر من 16 ساعة، كما أعرب الإعلامي الكبير عن حزنه العميق على أرواح الضحايا.
مواضيع مشابهة: إدوارد يطرح أحدث أغانيه “عاجبني” بعد 10 أيام
وكتب محمود سعد منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: “كارثة كاشفة مؤسفة وحزينة، عزاء من القلب لأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس، وإن كنت لا أدري هم ضحايا من وضحايا ماذا!”
قانون الإيجار القديم
أوضح الإعلامي محمود سعد أن قضية تعديل قانون الإيجارات القديمة تحتاج إلى نقاش عقلاني وإنساني، مشددًا على أن من يمتلك بيتًا من حقه استرداده، ولكن ليس من حق الدولة أو المجتمع أو الحكومة طرد أسر استقرت في منازلها لسنوات طويلة بعقود قانونية.
وأضاف “سعد” في تصريح له خلال بث مباشر على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”: “العقود القديمة التي أُبرمت بين الملاك والمستأجرين لا يمكن تجاوزها بسهولة، مؤكدًا أن هناك ظروفًا اقتصادية صعبة يعاني منها المواطنون، وأي تعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعاناة، الناس في الآخر تعاني… وأفظع ما في الموضوع أن بعض السادة الأعضاء داخل البرلمان يبدو أنهم يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة حول أبعاد الأزمة”.
وأشار الإعلامي المعروف إلى أن النقاش الجاري تحت قبة البرلمان حول قانون الإيجارات القديمة يعكس انقسامًا في الرؤى، خاصة مع إعلان عدد من نواب المعارضة رفضهم للقانون بصيغته الحالية، قائلًا: “إذا لم يصدق السيد الرئيس على القانون وأعاده إلى مجلس النواب، فهذه فرصة لإعادة دراسته بتأنٍ، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية”.
اقرأ كمان: جماهير تتوافد على عروض أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب بالمحافظات
البرلمان والحكومة مطالبان بإيجاد حلول عادلة
ودعا إلى التكاتف وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة مطالبان بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الملاك وتراعي أوضاع المستأجرين، وتخدم في النهاية هدف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار للمواطنين.
الموافقة على القانون
في وقت سابق، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، حيث تناول تقرير مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، قائلًا: “اللجنة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي مكثفة (حوالي 33 ساعة) عُقدت في مايو 2025، وجاءت أبرز الآراء والمقترحات التي نُوقشت”.