قررت الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، طرد عدد من المسؤولين الأوروبيين، بينهم وزراء داخلية من إيطاليا واليونان ومالطا، إلى جانب مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد وصولهم إلى مطار بنينا شرق البلاد دون التنسيق المسبق مع الجهات الليبية المختصة.
شوف كمان: مقتل داود شيخيان قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني
وجاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة أن دخول الوفد تم بطريقة “غير قانونية”، واعتبرت ذلك “انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، وتعديًا على السيادة الوطنية الليبية”.
مواضيع مشابهة: تفجير مبنى يضم جنودًا إسرائيليين وتوقعات بوقوع قتلى في غزة
طرد المسؤولين الأوروبيين من ليبيا
وأكد البيان أن الجهات الليبية قامت بإلغاء الزيارة فورًا، وأبلغت المسؤولين الأوروبيين ومرافقيهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية في الحال، مع إعلانهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”.
ودعت الحكومة الليبية كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إلى ضرورة احترام القوانين الليبية والالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة لتنظيم الزيارات الرسمية، مشددة على أن التعامل مع ليبيا يجب أن يتم وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
طرابلس تستضيف اجتماعًا أوروبيًا رفيعًا لبحث أزمة الهجرة غير النظامية
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم، انعقاد اجتماع وزاري موسع بمشاركة وزراء داخلية أوروبيين ومسؤولين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، وذلك في إطار مناقشة التحديات المتصاعدة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وحضر الاجتماع كل من مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ماغنوس برونز، ووزير الهجرة واللجوء اليوناني أثاناسيوس بليفيريس، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الشؤون الداخلية والأمن والتوظيف المالطي بايرون كاميلييري، إضافة إلى سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، والمدير العام للمديرية العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالاتحاد الأوروبي، السفير ستيفانو سانينو.
مهمة أوروبية إلى ليبيا
وفي تطور موازٍ، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مهمة واسعة النطاق إلى ليبيا، تشمل زيارات إلى كل من طرابلس وبنغازي، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالهجرة والتوترات المستمرة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتهدف المهمة، بحسب بيان صادر عن الاتحاد، إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية في ضبط الحدود البحرية والبرية، وتكثيف التعاون المشترك لمكافحة شبكات تهريب البشر التي تنشط في مناطق غرب وشرق البلاد، وتحديدًا في طرابلس وبرقة.