أكدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن تغيير اسم السوق الطوعي لتداول شهادات الكربون إلى “بورصة المناخ المصرية (EGCX)” يعد خطوة هامة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في أسواق الكربون والتمويل المستدام، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار المسؤول بيئيًا.
شوف كمان: سعر الذهب اليوم 12 يونيو 2025 في الأسواق مع بداية التعاملات.. مفاجأة لعيار 21 الآن
وقالت فارس إن تنفيذ الصفقة السادسة، بواقع 500 شهادة كربون بسعر 1000 جنيه مصري للشهادة الواحدة، يعكس زيادة النشاط داخل السوق ويؤكد نجاح البورصة المصرية في إنشاء بنية سوقية وتنظيمية قوية قادرة على استيعاب أدوات مالية مبتكرة في مجال المناخ والاستدامة.
مواضيع مشابهة: وزارة البترول تنظم الدورة الرابعة لمنتدى مصر الدولي للتعدين في 15 يوليو
وأوضحت أن الشهادة الواحدة تعادل طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل السوق منصة فعالة تربط المشروعات البيئية بآليات تمويل واقعية، تدعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التزاماتها المناخية وفقًا لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
EGCX منصة وطنية لربط التمويل بالمناخ وجذب استثمارات نوعية
وأضافت أن النظام التكنولوجي المتكامل لتداول وتسوية شهادات الكربون، الذي تم تطويره من خلال شركتي “مصر لنشر المعلومات” و”تسويات”، يوفر آليات تنفيذ متنوعة مثل المزادات الإنجليزية والهولندية والصفقات المسبقة، وهو ما يعزز كفاءة السوق ويجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.
وشددت فارس على أن السوق لا تستهدف فقط البعد البيئي، بل تمثل أداة اقتصادية قوية لخلق قيمة مضافة من المشروعات منخفضة الانبعاثات، وتشجيع الشركات على تبني سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتحقيق عوائد مالية من التزامها المناخي.
مؤكدة أن بورصة المناخ المصرية (EGCX) ليست مجرد منصة تداول، بل هي تعبير عن الإرادة الوطنية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ولبنة جديدة في بناء أسواق مالية مرنة وعصرية، قادرة على مواجهة التحديات البيئية وجذب استثمارات نوعية، خاصة من الصناديق الخضراء والمؤسسات العالمية المعنية بالمناخ.
وتُعد “بورصة المناخ المصرية (EGCX)” تجسيدًا حقيقيًا لتوجه الدولة نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، يجمع بين الاستدامة البيئية والفرص الاستثمارية الذكية، ويمنح الشركات أداة عملية لتحويل التزامها المناخي إلى قيمة مضافة، ومع استمرار تطوير السوق واستيعاب أدوات مالية جديدة، تواصل مصر تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في مستقبل التمويل الأخضر إقليميًا ودوليًا، واضعةً البيئة والاستثمار في مسار واحد نحو التنمية المستدامة.