وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يناقشان مستجدات التعاون في تطوير عدد من الأصول

في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات بهدف الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم عقد اجتماعين منفصلين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يناقشان مستجدات التعاون في تطوير عدد من الأصول
وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يناقشان مستجدات التعاون في تطوير عدد من الأصول

وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يبحثان مستجدات التعاون في تطوير عدد من الأصول

أشاد المهندس محمد شيمي بالتعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، ويتم العمل وفق خطط محددة لإدارتها واستغلالها وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية ويدعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مضيفًا أن التنسيق المشترك والتواصل المستمر يسهمان في تسريع وتيرة العمل في المشروعات القائمة والجديدة، ويعكسان حرص الحكومة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.

من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أن التكامل بين الوزارات ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء الحكومي، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.

وناقش الوزيران مستجدات التعاون المشترك في تطوير واستغلال عدد من الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وبحث آليات تعظيم العائد منها، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي.

وفي اجتماع آخر، استعرض الوزيران موقف المشروعات المشتركة بين الجهات والشركات التابعة للوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وسبل دفع العمل بهذه المشروعات والتسويات المالية وتذليل أي تحديات أمام تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات.