9 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة..

اقرأ كمان: الأولمبياد الدولي للمعلوماتية يجمع طلاب الثانوية من دول متعددة
أوضح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر حوالي 9 مليارات دولار بنهاية عام 2024، وذلك من خلال أكثر من 2000 شركة صينية نشطة في عدة قطاعات إستراتيجية.
أكد نصر الدين في تصريحاته الصحفية اليوم، أن التعاون بين القاهرة وبكين ساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، مما عزز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
اقرأ كمان: اتحاد الصناعات ينسق مع بيلاروسيا في مجالات السيارات والدواء والزراعة
كما أضاف نصر الدين أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعلنت عن تلقي 50 طلباً من شركات صينية لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة في مصر، مما يعكس تزايد اهتمام بكين بالسوق المصرية كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ حوالي 17 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تُعتبر الصين من أكبر خمسة شركاء استثماريين لمصر، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن القاعدة التصديرية المصرية للسوق الصيني تتميز بتنوعها، حيث تشمل صادرات مثل الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه، ومنتجات الأحجار والأسمنت، مما يعزز من مكانة مصر كمصدر موثوق ومتعدد الموارد في الأسواق الآسيوية والدولية.
كشف نصر الدين عن سعي البلدين لإحداث طفرة في حجم التجارة البينية، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر لتسهيل حركة التبادل التجاري بينهما.
كما أشار إلى أن التحديات الدولية التي تواجه الصين، مثل ضغوط الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى خطط خفض الانبعاثات، تدفعها للبحث عن أسواق بديلة للاستثمار، حيث تمثل مصر موقعاً استراتيجياً يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة تيدا الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر نموذجاً بارزاً للتعاون الصناعي بين البلدين، إذ تضم أكثر من 150 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، مما يعزز من مكانة المنطقة كمركز صناعي وتجاري على المستويين الإقليمي والدولي.