عُقد اجتماع في العاصمة السورية دمشق، جمع بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.
ممكن يعجبك: نتنياهو وباكستان يقترحان ترامب لجائزة نوبل للسلام وسط جدل دولي كبير
وقد أفادت مصادر مطلعة في وقت سابق، بأن قائد قسد غادر منطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أمريكية ترافقها مروحيتان إضافيتان.
كما أضافت المصادر، أن ثلاث مروحيات أمريكية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة في ريف محافظة الحسكة السورية، حيث تتواجد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور.
مواضيع مشابهة: مصرع عائلة أمريكية في حادث تحطم طائرة صغيرة بكارولينا الشمالية
وكشفت أيضاً أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي في لقائه مع المبعوث الأمريكي.
الملفات المتوقع مناقشتها في الاجتماع
ويأتي هذا اللقاء المنتظر، بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من القوات المرتبطة بها مثل “جيش سوريا الحرة” بهدف محاربة تنظيم “داعش”.
وأكد مصدر آخر مقرب من “قسد” أن عبدي وباراك سيركزان في اجتماعهما بشكل أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش، وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي قد يدفع عبدي والرئيس السوري إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد يحظى أيضاً بدعم.
وسيناقش باراك مع عبدي ملفات أخرى، أبرزها استمرار التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش، والعلاقة مع تركيا، وفقاً للمصدر المقرب من “قسد”.
كما كشف أن المبعوث الأمريكي أبدى لقائد قسد مخاوفه من “انهيار الوضع الأمني في سوريا” بعد تحركات “داعش” الأخيرة، وذلك عبر اتصال هاتفي بينهما تم قبل أسابيع.
بنود الاتفاق مع قسد وأحمد الشرع
ويُذكر أن قائد “قسد” أبرم اتفاقاً مع الشرع، حيث نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي هو مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق أيضاً ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة، كما تضمن مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.