ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في فيديو مؤثر عبر صفحته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهو يبكي ويعبر عن مشاعره بعد سماعه لشهادات بناته ضده في قضية النفقة لصالح طليقته وأم أولاده.
مقال مقترح: مبروك للهلال السعودي وخالد الغندور يصف النادي الأهلي بفخر لكل مصري
شهادات مؤلمة في المحكمة
قال إبراهيم سعيد: “الصدمة كانت من بناتي «جوليا» و«لي لي»، وهما ليستا صغيرتين، فقد تجاوزتا العشرين”، مشيرًا إلى أن تلك الشهادات تركت أثرًا عميقًا في نفسه، خاصةً عندما ظهرت بناته في المحكمة بملابس ممزقة، وأضاف وهو يشعر بالتأثر: “اللهم لا اعتراض على ابتلائي في ولادي، وربنا ما يكتب الحبس على حد”
نداء إلى الأزهر ودار الإفتاء
ناشد إبراهيم سعيد شيخ الأزهر ودار الإفتاء في مواقفهم تجاه بناته بعد حبسه في القضية، قائلاً: “ما موقفي من بناتي بعد حبسي وبهدلتي؟”، كما علق على علاقته بهن قائلاً: “لم أؤذِ بناتي أبدًا، فقد شافوا مني كل الحب والرعاية”
معاناته في الحبس
وتحدث إبراهيم سعيد في الفيديو عن معاناته الشخصية، قائلاً: “بناتي دفنوني بالحيا، وكنت أبكي يوميًا في الحبس، وغلطتي كانت في عدم إجباري لهم على توقيع استلام مصروفهم، وقد نقلت أهلي من الأميرية إلى عين شمس بعد أن قبضت 500 جنيه من النادي الأهلي للمرة الأولى”
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد
كانت نيابة النزهة قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل إبراهيم سعيد، لاعب كرة القدم السابق في نادي الأهلي والزمالك، بعد أن تم ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته.
من نفس التصنيف: مجلس الإسماعيلي يرفض unanimously الاستقالة الجماعية بعد الخروج من كأس الرابطة
كما تقدم محامي اللاعب، محمد رشوان، بالاستئناف أمام المحكمة المختصة على الحكم الصادر من محكمة أسرة النزهة بحبسه لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى، بالإضافة إلى دعوى حبس أقامتها طليقته، ابتسام علاء، لتخلفه عن سداد مبلغ 90,750 جنيهًا، وهو متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6,000 جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس.
محاكم الأسرة
تعد محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وقد أنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، حيث توجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، وتتكون محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل، بينما تتكون الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف على الأقل.