وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعضوية كل من الدكتور عماد درغام، والدكتور نادى رفاعى، وأحمد فؤاد، مسؤولي العلاج الحر بأبو تشت، بمراجعة المنشآت الطبية الخاصة داخل مركز أبوتشت، أقصى شمال المحافظة، للتأكد من استيفائها الشروط الصحية المقررة، وتقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب.
من نفس التصنيف: التعليم العالي تعمل على تحسين نظام الطلاب الوافدين استعدادًا لتنسيق 2025
وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق قام بالمرور على ٢٠ منشأة طبية شملت عيادات بشرية، وعيادات علاج طبيعي، وأسنان، ومعامل.
وأشار إلى قيام الفريق بعمل محضر وتشميع لعيادتين تعملان بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، بالإضافة إلى عمل محضر لأحد المعامل الطبية كونه يعمل بدون ترخيص.
وأضاف أن الفريق قام بإنذار أربع منشآت مخالفة لشروط الترخيص، وعدم التزامها الكامل بمصوغات العمل وشروط الترخيص المقررة لها.
فيما أكد وكيل الوزارة على استمرار خطة التفتيش والرقابة على المنافذ الطبية الخاصة بكافة مراكز المحافظة، لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة داخلها، والتزامها بتنفيذ اللوائح القانونية المنظمة لتلك المنشآت.
وذلك استكمالاً لجهود مديرية الشؤون الصحية بقنا في التصدي للمخالفات الطبية داخل المنشآت الصحية المختلفة، والتعامل بحزم تجاه تلك المخالفات لضمان تقديم خدمات طبية وفق القواعد القانونية المنظمة لتلك المنشآت.
تعزيز السلامة الإنشائية وحماية المواطنين
عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، جمع فيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة.
وجاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحرص المحافظة المستمر على تعزيز السلامة الإنشائية، والحفاظ على أرواح المواطنين.
وشارك في الاجتماع كل من المهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
مواضيع مشابهة: 57 مهندسًا ينضمون للوحدات المحلية في قنا في إطار خطة تطويرية
حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة بشأنها
تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والمتعلق بآلية إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، والإجراءات المتخذة بشأنها، كما تم استعراض موقف قرارات الإزالة الصادرة سواء للهدم الكلي أو الجزئي، مع الوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات، بالإضافة إلى متابعة قرارات الترميم والصيانة ومدى تطبيقها فعليًا على أرض الواقع.
وأكد نائب المحافظ على أهمية تفعيل دور اتحادات الشاغلين في تنفيذ أعمال الصيانة، وفقًا لما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لما لذلك من دور محوري في الحفاظ على السلامة العامة للمباني وسكانها.