في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، كشف الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن تطلعات الحكومة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في السوق المصري لتصل إلى 16 مليار دولار في السنوات المقبلة.
مقال له علاقة: 84 مليون شخص حول العالم يعملون في اقتصادات المنصات وفقاً لـ «المهيرى»
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي تُعتبر من أكبر الاقتصادات والمصادر الصناعية في العالم.
استثمارات صينية في مصر: رؤية المستقبل
وأوضح “نصر” في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم” أن الحكومة المصرية تستهدف تنمية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الصينية في السوق المحلي بشكل لافت، وقال إن زيادة حجم الاستثمارات لا تقتصر على ضخ الأموال فقط، بل تشمل أيضًا الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة في القطاعات الصناعية المختلفة.
وأضاف أن الصين تُعد من أكبر الدول الصناعية على مستوى العالم، وتجربتها في مجال الصناعات المغذية يمكن أن تُسهم في تطوير القطاع الصناعي المصري بشكل غير مسبوق، مما يعزز من القيمة المُضافة للاقتصاد المصري.
موقع مصر الاستراتيجي: مفتاح جذب الاستثمارات الصينية
وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن السوق المصري يمثل بوابة اقتصادية استراتيجية هامة للمستثمرين الصينيين، فموقع مصر الجغرافي لا يقتصر على أهمية السوق المحلي فقط، بل يشمل أيضًا دور مصر كبوابة لتوسيع النفاذ إلى أسواق القارة الإفريقية بفضل الاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها الحكومة المصرية مع دول إفريقيا، وأضاف أن هذه الميزات تجعل من مصر مركزًا اقتصاديًا محوريًا في المنطقة، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الصينية.
المقومات الجاذبة للاستثمار في مصر
وأكد “نصر” على أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تجعلها بيئة مثالية وجاذبة للاستثمار، وهو ما يجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين الأجانب، فمن بين هذه المقومات توافر الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفر الطاقة بشكل كبير سواء من خلال مصادر تقليدية أو متجددة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تشمل الطرق والموانئ والمطارات.
شوف كمان: وزير المالية يؤكد أن دفع الضرائب يسهم في تنمية مصر
وأضاف أن الحكومة المصرية تقدم مجموعة من التيسيرات والامتيازات للمستثمرين، مما يسهم في تقليل العقبات أمام ضخ رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مناخ الأعمال في البلاد.
دور الحكومة في تسهيل الإجراءات
وأشار “نصر” إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات الإدارية للمستثمرين الأجانب، وتأتي هذه الجهود ضمن توجه استراتيجي طويل المدى يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن مضاعفة الاستثمارات الصينية في مصر تعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لأنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
مستقبل العلاقات المصرية الصينية
واختتم “نصر” تصريحاته بتأكيده على أن الحكومة المصرية تعمل بجدية على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين، مشددًا على أن الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الصينية ستساهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تطوير صناعات جديدة، وخلق فرص عمل واسعة للمواطنين المصريين، فضلاً عن تحفيز الابتكار والتطور التكنولوجي داخل السوق المصري.