في خطوة اعتبرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية تصعيدًا خطيرًا، حذرت الصحيفة من اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، حيث اعتبرت أن هذا الاقتراح لا يمثل فقط جرائم حرب، بل يُعد أيضًا تحولًا جديدًا في الموقف الإسرائيلي من التحريض إلى التخطيط العلني لهذا التهجير الجماعي.
مواضيع مشابهة: خمسة سيناريوهات محتملة لانضمام أمريكا إلى الحرب مع إسرائيل ضد إيران
وأفادت الصحيفة في تقريرها أن هذا الاقتراح يعكس تحولًا في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه غزة، حيث يتضمن فكرة التهجير الجماعي التي تعرض حياة الملايين من الفلسطينيين للخطر، مما يزيد من المخاوف بشأن الوضع الإنساني في المنطقة.
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس للغاية، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد غزة، والذي يشمل سلسلة من الهجمات الجوية والبرية على المدنيين الفلسطينيين، مما يعزز المخاوف من تفاقم أزمة حقوق الإنسان في المنطقة.
اقرأ كمان: شرطة الرياض تستدعي المصمم أحمد زاهر حسن لمخالفته لائحة الذوق العام
إنشاء معسكر احتجاز على أنقاض مدينة رفح
ورغم أن خطة إنشاء معسكر احتجاز على أنقاض مدينة رفح وُصفت بأنها “غير عملية، وغير قابلة للتطبيق، ومنحرفة أخلاقيًا”، إلا أن الصحيفة شددت على ضرورة التعامل معها بجدية، نظرًا لما تمثله من دلالات سياسية وتحركات رسمية داخل إسرائيل.
وأشارت الجارديان إلى أن دعوات سابقة لتهجير الفلسطينيين من غزة صدرت عن نواب ووزراء إسرائيليين، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها وزير دفاع حالي عن خطوات عملية لتنفيذ هذا التهجير، حيث قال كاتس في إحاطة إعلامية للصحافة العبرية يوم الاثنين إنه وجّه ببدء التخطيط لما أسماه “مدينة إنسانية” يُحتجز فيها الفلسطينيون الذين لن يُسمح لهم بمغادرة القطاع، مشيرًا إلى نية ترحيل جزء منهم إلى دول أخرى.
وأضاف كاتس أن هذه “المدينة” ستقام على أقل من ربع مساحة غزة، ولن يُسمح للمقيمين فيها بالمغادرة، مما يعني فعليًا إنشاء معسكر اعتقال مغلق، وهو ما اعتبره مراقبون تجاوزًا خطيرًا لأي مسوغات أمنية أو إنسانية.
الخطة تفتقر لأي جدوى عملية أو أخلاقية
وفي هذا الإطار، أوضح محللون سياسيون أن الخطة تفتقر لأي جدوى عملية أو أخلاقية، حيث قالوا: “من الصعب تخيّل تنفيذها، لكنها تبقى مقلقة لأن هناك دلائل على استثمار فعلي في التخطيط لعمليات نقل قسري بهذا الحجم”
ورغم أن كاتس معروف بتصريحاته المثيرة وغير الواقعية، إلا أن بعض الخبراء يرون أن طرحه الأخير لا يمكن اعتباره مجرد استعراض سياسي، خاصة في ظل التزام إداري واضح، واستعدادات عسكرية ضمنية، ما يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تنفيذ عمليات تهجير واسعة.
كما نقلت الجارديان عن مايكل سفارد، أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في إسرائيل، قوله إن تصريحات كاتس تحمل دلالة قانونية خطيرة، إذ إن “الأمر ليس مجرد رأي شخصي، بل تعليمات صادرة من شخص يمتلك سلطة تنفيذية”، وأضاف أن القانون الدولي لا يسمح بالإخلاء القسري إلا بشروط صارمة، وعلى رأسها ضمان العودة الآمنة للمدنيين إلى ديارهم، وهو ما لا يتحقق في السياق الراهن.
وأكد سفارد أن الترحيل القسري والحيلولة دون عودة السكان الأصليين يُعدّ من أقدم الجرائم في القانون الدولي، مذكّرًا بأنه أُدرج منذ الحرب الأهلية الأمريكية كجريمة لا تسقط بالتقادم.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ما يجري قد يكون جزءًا من محاولة لإعادة تشكيل ديموغرافية القطاع من خلال التهجير والطرد المتعمد، وهو ما يشكّل، بحسب القانون الدولي، جريمة حرب، كما لفتت إلى أن مكتب كاتس والجيش الإسرائيلي امتنعا عن الرد على طلبات التعليق.