أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي الذي سجل 2.2% فقط.
اقرأ كمان: السعودية تعلن عن نجاح موسم حج 1446هـ بعد مغادرة الحجاج
نمو اقتصادي ملحوظ ومؤشرات إيجابية
وأوضح مدبولي أن هذه القفزة في النمو تُعد مؤشرًا قويًا على فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة، في حين أن متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بلغ 4.2% مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي.
من نفس التصنيف: صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر يوليو 2025 بدأ الآن
وقال رئيس الوزراء إن النمو جاء مدفوعًا بزيادة في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، باستثناء منطقة قناة السويس التي تواجه تحديات خاصة، مشيرًا إلى أن الصادرات شهدت قفزات ملحوظة في النمو، مما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق أهداف النمو المستدام، وتوقع أن يتم تجاوز التقديرات الأولية للنمو بنهاية العام المالي.
احتياطي النقد الأجنبي في ارتفاع مستمر
أضاف مدبولي أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 200 مليون دولار عن الشهر السابق، كما شهدت صافي الأصول الأجنبية زيادة ملحوظة، مما يعكس استقرارًا أكبر في الاقتصاد الوطني وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
برنامج صندوق النقد الدولي والمراجعات الأخيرة
وفيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء أن مصر قد حققت جميع المستهدفات المتفق عليها في المراجعة الخامسة، باستثناء نقطة واحدة تتعلق بالطروحات الحكومية، وأشار إلى أن الحكومة قررت تأجيل الطروحات بسبب الظروف الجيوسياسية الراهنة التي أثرت على مناخ الاستثمار العالمي.
وشدد مدبولي على أن الحكومة فضلت عدم طرح الأصول في فترة لا تحقق قيمتها العادلة، وأن الهدف الأساسي هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق قيمة عادلة لها، وليس مجرد تنفيذ الأهداف بأرقام حرفية.
التحديات الاقتصادية: مصر تتجاوز الصعوبات بثبات
على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات الحالية تُظهر تحسنًا مستمرًا في الوضع المالي والنقدي، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية الطموحة، وخاصة في إطار رؤية مصر 2030.