تنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، حيث يسود الترقب الحذر بين المتعاملين في سوق المال.
مقال له علاقة: وزير الكهرباء يؤكد العمل على توطين التكنولوجيا وصناعة المعدات الكهربائية
تتباين توقعات خبراء الاقتصاد، فبينما يرى البعض أن اللجنة ستستمر في التيسير النقدي، يتوقع آخرون تثبيت أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إلى أن التراجع الأخير في معدل التضخم يعود بشكل أساسي إلى الانخفاض الملحوظ في مكونات رئيسية داخل القطاع الغذائي.
وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن القطاع الغذائي يمثل وزنًا نسبيًا كبيرًا في تركيب المؤشر العام للتضخم، مما يجعل تأثيره حاسمًا في اتجاهات الأسعار.
كما أوضح أن أسعار الفاكهة والدواجن شهدت تراجعًا واضحًا في يونيو مقارنة بشهر مايو، بينما استقرت أسعار الخضروات، وانخفضت أسعار الأعلاف بنسبة تقارب 2%.
وأكد أن هذا الاتجاه العام في أسعار الغذاء كان العامل الرئيسي الذي ضغط هبوطيًا على مؤشر التضخم.
وأشار فؤاد إلى أن الصدمة السعرية الناتجة عن تعديل أسعار البنزين والسولار قد انعكست بالكامل في أرقام مايو، بينما استقرت الأسعار في يونيو، مما ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن هناك مؤشرات إضافية تدعم التيسير النقدي، مثل تراجع مؤشر مديري المشتريات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتابع: طالما أن أسعار الطاقة مستقرة وأسعار الغذاء في اتجاه هابط، فإن التضخم الأساسي سيشهد تراجعًا ملحوظًا
وأوضح أنه بعد صدور أرقام التضخم الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع، أصبح يميل إلى ترجيح خيار خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة كخطوة من البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي.
مقال مقترح: أرباح العربية للأسمنت ترتفع 287% في الربع الأول من 2025 بعد زيادة الأسعار
وتوقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن يميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.
وأضاف أبو الفتوح، لـ “نيوز رووم”، أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، حيث تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية، مما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
وأوضح أنه على الصعيد الجيوسياسي، ورغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، لا يزال المشهد الإقليمي هشًا، مما يستدعي من البنك المركزي التريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفاع أسعار النفط مجددًا وتأثر الجنيه وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، حيث سيوفر التثبيت “استراحة” تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام) دون إحداث اضطراب جديد.
وأوضح أنه رغم تحسن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، مما يتطلب من المركزي الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
ويرى أن تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا، وقد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات مثل استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.