تسعى مصر إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الصين، من خلال خطوات فعالة تستهدف تعميق التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
ممكن يعجبك: استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد وعيار 21 يصل إلى 4600 جنيه
خبراء: مضاعفة الاستثمارات الصينية واعتماد اليوان يدعمان استقلال الاقتصاد المصري
ويأتي ذلك في إطار رؤية واضحة للدولة المصرية تهدف إلى جعل السوق المحلي مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.
قال الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الصينية في السوق المصري لتصل إلى 16 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، أحد أكبر الموردين عالميًا.
تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين
وأوضح “نصر”، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن التوسع في الاستثمارات الصينية لا يقتصر فقط على زيادة رؤوس الأموال، بل يمتد أيضًا إلى نقل الخبرات الفنية والصناعية من الصين إلى مصر، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أكبر الدول الصناعية في العالم، وتجربتها في مجال الصناعات المغذية يمكن أن تساهم بشكل كبير في تطوير القاعدة الصناعية المصرية.
مقال مقترح: مصر تستعد للصيف بوحدات تغويز جديدة وتعزيز أمن الطاقة بالتكامل مع الأردن
مصر سوق واعد جاذب للاستثمار
وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن السوق المصري يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للمستثمرين الصينيين، ليس فقط بسبب حجمه الضخم محليًا، بل أيضًا لموقعه الجغرافي المتميز الذي يفتح الباب أمام النفاذ إلى أسواق القارة الإفريقية من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة، وهو ما يجعل مصر مركزًا اقتصاديًا محوريًا في المنطقة.
مقومات جذب الاستثمار
وأكد “نصر” على أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، سواء من حيث توافر الأراضي الصناعية أو وفرة الطاقة، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة ومجموعة من التيسيرات الحكومية المقدمة للمستثمرين، والتي تسهم في تقليل العقبات أمام ضخ رؤوس الأموال الأجنبية.
دعم حكومي وتوجه استراتيجي
واختتم الدكتور صبحي نصر تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تسهيل الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، مشددًا على أن مضاعفة الاستثمارات الصينية تمثل توجهًا استراتيجيًا يخدم الاقتصاد المصري في المدى الطويل.
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في السوق المحلي بالتسجيل والتعامل المالي باستخدام “اليوان” الصيني بنسبة 100% يعد نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس بوضوح عمق التعاون المتزايد بين البلدين، والذي بات يشكل محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية لمصر، وتوقيت حاسم يتماشى مع التحولات العالمية، حيث أكد عبد الوهاب أن هذا القرار يأتي في لحظة محورية، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث تتجه العديد من الدول للبحث عن بدائل تقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على التبادلات التجارية والمالية، كما لفت إلى أن اعتماد مصر على اليوان يعزز من قدرتها على التحرك المالي بمرونة واستقلالية أكبر.
تنويع أدوات التبادل التجاري وتمكين الشركاء
وأشار المستشار المالي إلى أن السماح بالتعامل الكامل باليوان يجسد سياسة مصرية جديدة تقوم على تنويع أدوات التمويل وتسهيل المعاملات التجارية، ما يمثل توجهًا عمليًا يعزز من استقلال القرار المالي ويمنح شركاء مصر الكبار مثل الصين ثقة أكبر في استدامة التعاون، كما أوضح أن الخطوة ترسل إشارات إيجابية للمستثمرين، بأن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر انفتاحًا واستجابة لاحتياجات الشركاء الدوليين، دعم رسمي من البنك المركزي المصري، وأشار عبد الوهاب إلى أن تنسيق هذه الخطوة مع البنك المركزي المصري يضفي عليها طابعًا رسميًا ومؤسسيًا، ويعزز من قدرة القطاع المصرفي المحلي على تقديم منتجات مالية مبتكرة تتواكب مع توجهات النظام النقدي العالمي، الذي يتجه إلى تبني مبدأ التعددية في العملات بدلاً من الاعتماد الأحادي.
تقليل الضغط على الدولار وتحفيز التبادل التجاري
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تنفيذ التعاملات باليوان سينعكس بشكل مباشر على تخفيف الضغط على الدولار في السوق المحلي، وهو ما يُقلل من تكاليف التحويلات المالية الخاصة بالتجارة بين مصر والصين، كما يساهم هذا التوجه في إبرام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وكفاءة، ما يدفع نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الصين شريك تجاري أساسي في مشروعات استراتيجية، وأكد عبد الوهاب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الصين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، خاصة في المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية، وبيّن أن هذا القرار يأتي منسجمًا مع القانون الاستثماري المصري، الذي يمنح الأجانب حق التملك الكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة ومتكاملة للاستثمارات الصينية.