أعد الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي وثيقة سرية تتضمن عشرة خيارات لإجراءات سياسية ضد إسرائيل، وذلك على خلفية “مؤشرات” تشير إليها بروكسل حول خروقات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
شوف كمان: بوتين يزيد صادراته العسكرية والذكاء الاصطناعي يشكل مستقبل سباق التسلح
ووفقًا لوكالة “رويترز” التي اطلعت على الوثيقة، فإن الخيارات المطروحة تتراوح بين خطوات رمزية وتدابير أكثر صرامة، بما في ذلك إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية كليًا أو جزئيًا، وهي الاتفاقية التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين.
كما تشمل المقترحات تقليص أو تعليق مشاركة إسرائيل في برامج تعليمية وأكاديمية أوروبية مثل “إيراسموس” للتبادل الطلابي و”هورايزون” للأبحاث، بالإضافة إلى فرض قيود على صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة.
تفاصيل الوثيقة الأوروبية ضد إسرائيل
وتتضمن الوثيقة كذلك مقترحات خارج إطار اتفاقية الشراكة، وأبرزها ما يلي:
1- فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
2- حظر السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
3- منع استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهو إجراء قد تتخذه بعض الدول الأعضاء بشكل أحادي.
4- منع إرسال الأسلحة التي تُستخدم في قطاع غزة إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير أوروبية أبدت قلقًا متزايدًا حيال سياسات إسرائيل في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وفرض قيود مشددة على القطاع المحاصر.
من نفس التصنيف: 80% من نفط إيران إلى الصين وترامب يطالب بحصة للولايات المتحدة
ورغم طرح هذه الخيارات، يشير دبلوماسيون أوروبيون إلى أن إقرار معظمها يتطلب توافقًا بين الدول الـ27 الأعضاء، أو على الأقل حصولها على تأييد الأغلبية، وهو أمر غير محسوم حتى الآن، في ظل التباين في المواقف داخل التكتل، حيث من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل يوم الثلاثاء.
إسرائيل ترى تقرير الاتحاد الأوروبي أحادي الجانب
بينما تزعم إسرائيل أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة “شرعية وضرورية” لمواجهة حركة حماس عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، اعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير “منحازًا وأحادي الجانب”، واتهمت التكتل بتطبيق “معايير مزدوجة”.
وفي المقابل، أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة، يشمل زيادة شاحنات المساعدات، فتح المعابر، واستئناف الطرق المؤدية إلى القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإرسال رسالة سياسية واضحة تعبر عن استيائه المتزايد من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين، وخصوصًا في غزة.