مبيت..تحولات حادة في ميزان الطاقة المصري.. قفزة في واردات الوقود وتراجع صادرات.
ممكن يعجبك: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات 3 يوليو 2025
شهدت مصر في شهر أبريل 2025 تحولات ملحوظة في ميزان الطاقة، حيث ارتفعت واردات الوقود بشكل ملحوظ، بينما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي، ويأتي ذلك في ظل تحديات داخلية تتعلق بزيادة الطلب المحلي على الكهرباء، بالإضافة إلى جهود الحكومة لضبط فاتورة الطاقة.
ارتفاع واردات مصر من المنتجات النفطية
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة واردات مصر من المنتجات النفطية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وذلك نتيجة الاعتماد المتزايد على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي.
ويعكس ذلك خطة حكومية مؤقتة تهدف إلى تأمين كميات أكبر من الغاز للسوق المحلي، وتقليل الضغط على محطات التسييل في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
في المقابل، شهدت صادرات مصر من المشتقات النفطية قفزة بنسبة 74.3% خلال نفس الشهر، مما ساهم في تعزيز إجمالي الصادرات السلعية الذي بلغ 4.1 مليار دولار، بزيادة 19.8% مقارنة بأبريل 2024.
صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال
أما صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال، فقد شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 22.4% على أساس سنوي، رغم تصدير أول شحنة غاز مسال منذ مايو 2024، والتي بلغت نحو 48 ألف طن متجهة إلى تايوان عبر الناقلة “سانتاندر نتسون” من خلال طريق رأس الرجاء الصالح.
انخفض العجز التجاري بنسبة 9.5%
ورغم هذه التقلبات، أظهرت بيانات الميزان التجاري تحسنًا نسبيًا، حيث انخفض العجز التجاري بنسبة 9.5% خلال مارس 2025، ليسجل 3.42 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الجوهري الشبيني، خبير الطاقة الدولي، أن “التحول المؤقت إلى المازوت لتلبية ذروة الاستهلاك الكهربائي هو إجراء اضطراري يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في تأمين إمدادات الطاقة صيفًا، خاصة مع محدودية فائض الغاز المتاح للتصدير بعد تراجع الإنتاج المحلي”.
ممكن يعجبك: هل تقترب مصر من اقتصاد الحرب؟ خبير اقتصادي يستعرض المؤشرات والتحذيرات
وأضاف الشبيني: “الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة هو تسريع وتيرة مشروعات الاستكشاف والإنتاج وزيادة كفاءة منظومة الطاقة، حتى لا يتحول الاعتماد على الواردات إلى وضع دائم يثقل كاهل الميزان التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي”