أكد الدكتور محمد الطماوي، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات القادمة من دول مجموعة بريكس أثارت تساؤلات حول تأثيراتها على دول مثل مصر، التي انضمت رسميًا إلى هذا التكتل في مطلع عام 2024.
اقرأ كمان: أمريكا تؤكد عدم انسحاب شامل من الشرق الأوسط واستمرار تواجد قواتها
وأوضح الدكتور الطماوي في تصريح خاص لموقع “نيوز رووم” أن دراسة المشهد الاقتصادي العالمي ومكانة مصر في ميزان التجارة الأمريكية تظهر أن هذه الخطوة، في حال تطبيقها، لن تؤثر بشكل عميق أو مقلق على الاقتصاد المصري كما قد يُتصور للوهلة الأولى.
اقرأ كمان: رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة يعتبر “مبهم”
وأشار الطماوي إلى أن السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس ترامب تستهدف بشكل أساسي الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة، مثل الصين والمكسيك وألمانيا والهند، والتي تتهمها الإدارة الأمريكية باتباع سياسات دعم غير عادلة لصادراتها أو بإغراق السوق الأمريكية.
فرض ترامب الرسوم الجمركية
صادرات مصر في السوق الأمريكي
أما بالنسبة لمصر، فأكد الطماوي أن صادراتها إلى السوق الأمريكية تمثل نسبة هامشية من إجمالي الواردات الأمريكية، في حين يميل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بوضوح، ولذلك فإن فرض رسوم على المنتجات المصرية لن يحقق هدفًا اقتصاديًا أو سياسيًا لواشنطن، بل قد يضر بعلاقتها مع شريك محوري في الشرق الأوسط.
وأوضح أنه حتى إذا تم فرض رسوم جمركية عامة على كافة دول البريكس دون تمييز، فإن التأثير على الصادرات المصرية سيكون محدودًا لأسباب عدة، أبرزها:
- 1- صغر حجم صادرات مصر إلى أمريكا مقارنة بإجمالي تجارتها الخارجية
- 2- تركز تلك الصادرات في قطاعات ليست مستهدفة عادة بالرسوم المرتفعة، مثل الملابس القطنية والمنتجات الزراعية
- 3- توجه مصر المتزايد نحو تنويع أسواقها التجارية، لاسيما مع الصين والهند وإفريقيا وأمريكا اللاتينية
الطماوي: العلاقات المصرية الأمريكية تتجاوز الجوانب التجارية
وأضاف الباحث في الاقتصاد السياسي أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تتجاوز الجوانب التجارية إلى أبعاد استراتيجية وأمنية، تشمل ملفات مثل مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وأمن البحر الأحمر، والتنسيق في قضايا إقليمية كغزة والسودان وليبيا.
وأردف أنه أي خطوة أمريكية تُفسر على أنها استهداف اقتصادي لمصر لن تكون في مصلحة استقرار هذه العلاقة، خصوصًا في ظل حاجة واشنطن إلى شركاء موثوقين في منطقة مضطربة.
وتابع قائلاً: “الاقتصاد المصري بدأ خلال السنوات الأخيرة يتحرر تدريجيًا من الاعتماد على الشراكات التقليدية، واتجه إلى تنويع مصادر التبادل التجاري والاستثماري، وهو ما عززته عضويته في تجمعات كبرى مثل بريكس والكوميسا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الصين والهند وروسيا ودول الخليج”
واختتم الدكتور محمد الطماوي حديثه بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن بدافع معاداة الغرب أو الدخول في محاور مواجهة، بل جاء في إطار البحث عن بدائل تنموية وتمويلية وشركاء جدد، وهو ما يعزز قدرة مصر على الصمود أمام أي تقلبات أو ضغوط دولية، ويوفر لها أفقًا أوسع في مجالات التمويل والاستثمار والتبادل التجاري.