180 طلبًا من مطورين للاستثمار في 25 مدينة جديدة خلال يونيو

180 طلبًا من مطورين على أراضي استثمارية في 25 مدينة جديدة خلال يونيو.. والقاهرة الجديدة تسجل أعلى سعر للمتر.

180 طلبًا من مطورين للاستثمار في 25 مدينة جديدة خلال يونيو
180 طلبًا من مطورين للاستثمار في 25 مدينة جديدة خلال يونيو

أفادت مصادر بوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت حوالي 180 طلبًا من شركات ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية متعددة الأنشطة، التي طرحتها الهيئة في يونيو الماضي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.

وأوضحت المصادر أن الطروحات شملت 71 قطعة أرض استثمارية بأنشطة متنوعة تشمل (سكني – تجاري – إداري – طبي – تعليمي – فندقي)، موزعة على 25 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 1,161,855 مترًا مربعًا، أي ما يعادل حوالي 276.6 فدانًا.

القاهرة الجديدة تتصدر بسعر 42,350 جنيهًا للمتر

تصدرت مدينة القاهرة الجديدة قائمة المدن من حيث سعر المتر للأراضي المطروحة، حيث بلغ سعر المتر للأرض المخصصة لنشاط تجاري إداري سكني حوالي 42,350 جنيهًا، بينما سجلت مدينة أخميم الجديدة أقل سعر للمتر عند 1,460 جنيهًا فقط للأراضي المخصصة للنشاط التعليمي.

تنوع في الطلب ونشاط ملحوظ في المدن الصعيدية

وفقًا للمصادر، رصدت الوزارة إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين على الأراضي ذات الأنشطة المختلطة والمجمعات المتكاملة، خاصة في المدن الكبرى مثل أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد، العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، بجانب نشاط متزايد في الطلب على أراضي المدن الصعيدية بعد الحوافز الأخيرة التي قدمتها الدولة لجذب الاستثمارات إليها.

إطار تنافسي واستعداد للمرحلة المقبلة

من المقرر أن تخضع الطلبات المقدمة لتقييم دقيق من لجان فنية وهيئات التخطيط داخل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا للإعلان عن الشركات الفائزة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بدخول مشروعات جديدة ستساهم في توفير فرص عمل وتعزيز الخدمات بالمجتمعات العمرانية الحديثة.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن “الطلب المرتفع في هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين في السياسة التوسعية للوزارة، خاصة في ظل توسعها في طرح أراضٍ بمناطق واعدة جغرافيًا واستراتيجيًا”.

الطروحات المقبلة

تستعد الوزارة حاليًا لطرح مرحلة جديدة من الأراضي الاستثمارية خلال الربع الثالث من 2025، مع التركيز على مشروعات المدن الذكية والتنموية المتكاملة، وفقًا لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الخارجية.