تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد قليل، رابع اجتماعاتها خلال العام الجاري لمناقشة مصير أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض برئاسة حسن عبد الله محافظ المركزي، حيث تشهد الأسواق حالة من الترقب بين احتمالات التثبيت أو الخفض للمرة الثالثة على التوالي.
من نفس التصنيف: أسعار الدواجن والبيض اليوم 31 مايو 2025 والفراخ البلدي بـ 89 جنيهًا
البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات
تأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات التضخم، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي – نقلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – أن معدل التضخم في الحضر سجل انكماشًا شهريًا بنحو 0.1% خلال يونيو 2025، مقارنة بارتفاع قدره 1.6% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، و1.9% في مايو الماضي.
مسار السياسة النقدية منذ بداية 2025
عقد البنك المركزي ثلاثة اجتماعات سابقة خلال العام، اتخذ فيها قرارات تراوحت بين التثبيت والخفض التدريجي لأسعار الفائدة وفق ما تقتضيه التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا:
20 فبراير 2025: قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والخصم
17 أبريل 2025: تم خفض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% للعملية الرئيسية والخصم
22 مايو 2025: استمرت اللجنة في نهج التيسير النقدي، وخفضت الفائدة مرة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية والخصم
من نفس التصنيف: تخفيض توقعات الطاقة الدولية لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026
يأتي الاجتماع بالتوازي مع تحركات أخرى للبنك المركزي لتعزيز أداء الاقتصاد المحلي، حيث استقبل المحافظ وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث فرص التعاون في ملفات الابتكار المصرفي والاستدامة، كما وجّه البنك المركزي البنوك المحلية لمواصلة دعم العملاء المصدرين والالتزام بالمعايير البيئية العالمية كجزء من إستراتيجية تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتباينت توقعات خبراء الاقتصاد بين من يرى أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ستستمر خلال اجتماعها اليوم في التيسير النقدي، فيما يتوقع آخرون تثبيت أسعار الفائدة.