شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثل جمهورية مصر العربية في اللجنة الدولية التوجيهية للتغطية الصحية الشاملة (UHC2030)، في فعاليات الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، الذي عُقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث شهد مشاركة رفيعة من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية.
مقال له علاقة: مدبولي يلتقي المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة نيابة عن الرئيس
وخلال كلمته، أكد الدكتور السبكي أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في إصلاح النظام الصحي، كما أضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك الاستعداد الكامل لقيادة تنسيق الجهود بين الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن الربط بين الخطط الوطنية لمصر وتجارب دول مثل السنغال ورواندا يمثل الأساس لبناء شبكات تمويل صحية أفريقية مترابطة وقابلة للتكرار.
مقال مقترح: يوسف الحسيني يتحدث عن انشغال إسرائيل بحربها ضد مصر بعد الصراع مع إيران
وأوضح أن التجربة المصرية أثبتت للعالم أن بناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة لا يعتمد فقط على وفرة الموارد المالية، بل يتطلب أيضًا إرادة سياسية قوية، وحوكمة فعالة، وإصلاحات تشريعية، بالإضافة إلى ربط الصحة بالتنمية الوطنية كأولوية استراتيجية.
وتابع السبكي موضحًا أن التمويل الذاتي أصبح خيارًا استراتيجيًا وضرورة هيكلية لبناء نظم صحية مستقلة ومستدامة، خاصة في ظل التراجع الكبير في المساعدات الخارجية لأفريقيا بنسبة تصل إلى 70% منذ عام 2021، مما يفرض على الدول ضرورة تطوير حلول تمويل ذاتية ومرنة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمضامين إعلان لوساكا، حيث أنشأت أول منظومة إلكترونية في أفريقيا لقياس رضا المرضى، وتربط آليًا بتقارير التشغيل والإنفاق الفعلي، مما يعزز الحوكمة المالية والمساءلة المجتمعية، مؤكدًا أن هذا الربط بين المواطن والقرار المالي يُعد جوهر الحوكمة الصحية الحديثة، ويوفر أدوات حقيقية لتوجيه الموارد وتحسين الأداء وفقًا لاحتياجات المواطنين.
كما أشار الدكتور السبكي إلى أن مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (إعلان إشبيلية) قدمت إطارًا سياسيًا للتغطية الصحية الشاملة، إلا أن التجربة المصرية أظهرت بوضوح أن التحول الحقيقي يبدأ من الداخل، عبر شراكات تنموية مبتكرة تعتمد على أدوات واقعية، وقادرة على تجاوز التحديات التقليدية للتمويل الصحي.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن قطاع الرعاية الصحية في مصر أصبح قائمًا على أطر تمويل ذكية وواقعية، تعتمد على أدوات غير تقليدية مثل التمويل المدمج، وضمانات تقاسم المخاطر، في حين أن 29% فقط من الدول الأفريقية تمتلك خططًا وطنية ممولة للقطاع الصحي، مما يعزز أهمية التعرف على التجربة المصرية كنموذج يمكن الاستفادة منه في السياقات الأفريقية المماثلة.
هذا، وشارك في الاجتماع الدكتور مازن علاء الدين، رئيس الوحدة المركزية للاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية بهيئة الرعاية الصحية، وعضو فريق عمل لجنة التغطية الصحية الشاملة (UHC2030).