في الآونة الأخيرة، تصاعدت موجات الغضب الشعبي تجاه عدد من وزراء الحكومة المصرية، حيث تكررت الأزمات وحوادث الإهمال التي طالت قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل وزراء النقل والاتصالات وغيرهم، الذين أصبحوا في مرمى الانتقادات اليومية، سواء عبر وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب متزايدة بالمحاسبة أو الإقالة.
مقال له علاقة: إغلاق مستشفى خاص ببني سويف بعد وفاة سيدة أثناء الولادة وعدم مراعاة حياة المرضى
من الطريق إلى السنترال
جاءت الكارثة المروعة على الطريق الإقليمي بالمنوفية، التي أودت بحياة 19 شخصًا، لتسلط الضوء مجددًا على وزير النقل كامل الوزير، وتعيد إلى الواجهة تساؤلات عديدة عن غياب الرقابة، واستمرار نزيف الأرواح على طرق يفترض أنها آمنة، ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة، بل وزارات أخرى تواجه اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة، مما جعل عددًا من الوزراء في “مهب الريح” أمام الرأي العام الغاضب.
كارثة الإقليمي: نزيف دم يومي على طريق الموت
حادثة الطريق الإقليمي الأخيرة بمحافظة المنوفية، التي أودت بحياة 19 فتاة وسائق، لم تكن مجرد تصادم مأساوي، بل كشفت عن أزمة أعمق تتعلق بالإهمال المستمر وسوء إدارة البنية التحتية، حيث أن الطريق الذي يُفترض أن يكون من شرايين التنمية بات يُعرف بـ”طريق الموت”، بسبب تكرار الحوادث المروعة عليه يوميًا تقريبًا.
تستمر الإصلاحات في الطريق، ما بين حفر وهبوط وغياب للإضاءة والإشارات، بالإضافة إلى تحويل السير في بعض المناطق إلى اتجاهين في حارة واحدة بسبب أعمال الصيانة، مما يزيد من احتمالات التصادمات الكارثية.
لم يكن الحادث الأول من نوعه، بل سبقته حوادث مشابهة خلال الشهرين الماضيين على الطريق ذاته، تحديدًا بين الباجور وأشمون، حيث تتكرر تلك الحوادث بسبب الإصلاحات غير المنتهية، وغياب الإشارات والإضاءة، وفتح الطريق للاتجاهين في حارة واحدة، ما يشكل بيئة مثالية للكوارث، حيث أن الحادثة دقت ناقوس الخطر مجددًا، وطرحت تساؤلًا حتميًا: هل نحن بحاجة لمزيد من الطرق، أم لمزيد من الرقابة والصيانة والسلامة؟ فالضحايا ليسوا أرقامًا، بل أرواح أزهقت على طريق لم يعد آمنًا للحياة
شوف كمان: نجاح فريق جراحة القلب والصدر في تشخيص حالة نادرة بقنا
وعلى غرار ذلك، قد شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا في برنامجه “الحكاية”، متسائلًا: “فين الوزير؟ فين الدولة؟ هو الإنسان بقى رخيص قوي كده؟”، مطالبًا بتحقيق عاجل وزيارة ميدانية من المسؤولين بدلًا من بيانات تعزية باهتة
على الجانب البرلماني، تقدم عدد من النواب بطلبات عاجلة للمحاسبة والتحقيق، مؤكدين أن الطريق الإقليمي “بؤرة نزيف يومي” منذ أكثر من عام.
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “#أقالة_كامل_الوزير”، مطالبين برحيله، واتهموه بتجاهل أرواح المواطنين والاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.
في المقابل، دافع بعض الإعلاميين عن الوزير، بينهم النائب والإعلامي مصطفى بكري، الذي قال إن تحميل الوزير مسؤولية الحادث “ظلم بيّن”، مشيرًا إلى أن “سائق التريلا المتعاطي هو المتسبب الفعلي”.
كما غرد رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلًا: “المتهم في الحادث هو من كان يقود تحت تأثير المخدرات.. وليس الوزير”، ورغم تعهد الوزير كامل الوزير بالمحاسبة، وتأكيده استعداده لتحمل المسؤولية
أزمة سنترال رمسيس
واجه الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقادات حادة بعد أزمة بسبب اندلاع النيران في سنترال رمسيس، التي كشفت تدهورًا مقلقًا في البنية التحتية لأحد أقدم السنترالات بالعاصمة، حيث تم تداول صور وفيديوهات متداولة من داخل المبنى أظهرت مشاهد لصراصير، أسلاك مكشوفة، مياه صرف، وإهمال إداري فادح، وسط ظروف عمل غير آدمية لموظفي السنترال، ومخاوف من تعرض الأجهزة للتلف والانفجار.
الغضب الشعبي دفع وزارة الاتصالات للخروج ببيانات توضيحية متأخرة، وسط اتهامات بالتقصير، وغياب الرقابة على المرافق الحيوية، رغم توافر التمويل ومشروعات التطوير المعلنة.
أزمة سنترال رمسيس، مثلها مثل حادث الإقليمي، أعادت تسليط الضوء على فجوات يجب اهتمام الدولة بها، لأنها تعد مسارًا لهلاك الألاف من المواطنين، ما زاد من حدة الانتقادات وطرح تساؤلات مشروعة عن فعالية الأداء الحكومي
.