البنوك تقدم تمويلات تصل إلى 7 ملايين جنيه لدعم الأطباء بعد تثبيت أسعار الفائدة

بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، قامت مجموعة من البنوك المحلية بتعزيز برامج التمويل المخصصة للأطباء، وذلك في إطار دعم الكوادر الطبية لمواجهة الأعباء المهنية والمالية المتزايدة، خاصة في ظل حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتوطين أدواتها.

البنوك تقدم تمويلات تصل إلى 7 ملايين جنيه لدعم الأطباء بعد تثبيت أسعار الفائدة
البنوك تقدم تمويلات تصل إلى 7 ملايين جنيه لدعم الأطباء بعد تثبيت أسعار الفائدة

البنوك تدعم الأطباء بتمويلات تصل إلى 7 ملايين جنيه

يعتبر قرض الأطباء أحد الحلول التمويلية التي تقدمها البنوك لتلبية احتياجات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والبيطريين، وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، سواء لإنشاء وتجهيز العيادات والمراكز الطبية، أو شراء الأجهزة والمعدات، أو تغطية النفقات الشخصية.

توفر هذه القروض أسعار فائدة تنافسية، ومصاريف إدارية منخفضة، بالإضافة إلى فترات سداد مرنة قد تصل إلى 7 سنوات، مع قيم تمويل مرتفعة تناسب احتياجات وتخصصات الأطباء المختلفة.

تمويلات بنك مصر للأطباء

الحد الأقصى للتمويل: 7 ملايين جنيه

مدة السداد: حتى 7 سنوات

المستندات المطلوبة.

بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لا يتجاوز 3 أشهر.

ترخيص مزاولة المهنة.

البطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر باسم الطبيب أو شركته.

قرض الأطباء من بنك القاهرة

التمويل: من 20 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه

نسبة تمويل المعدات: تصل إلى 90%

مدة السداد: تصل إلى 84 شهرًا

شروط الحصول على القرض.

ألا يقل عمر الطبيب عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

تقديم بطاقة رقم قومي وترخيص منشأة طبية ساري.

عرض سعر للأجهزة المطلوب شراؤها.

سجل تجاري للمورد.

بطاقة ضريبية.

رخصة مزاولة المهنة.

دعم مستمر للقطاع الطبي

تعتبر هذه التسهيلات البنكية خطوة مهمة في دعم جهود الأطباء، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تتيح لهم تطوير البنية التحتية لعياداتهم ومواكبة التحديثات التكنولوجية في الأجهزة والمعدات الطبية، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

السياسة النقدية ودعم القطاعات الحيوية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة، ضمن سعيها للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التضخم، مع إتاحة الفرصة أمام القطاعات الحيوية – ومن بينها القطاع الطبي – للاستفادة من أدوات التمويل منخفضة التكلفة لتعزيز نشاطها وتوسيع نطاق خدماتها.