أسفرت جلسة المزاد العلني التي نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد ودمياط عن تحقيق حصيلة إجمالية بلغت نحو 60.3 مليون جنيه، وذلك خلال المزاد الذي عُقد أمس الخميس الموافق 10 يوليو 2025 بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.
مقال مقترح: تأكيدًا لـ “نيوز رووم” إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر
مزاد لسيارات وبضائع مهملة بجمارك بورسعيد ودمياط
وشهد المزاد بيع 23 لوطًا من السيارات المخزنة بجمارك بورسعيد بإجمالي قيمة 15.6 مليون جنيه، إلى جانب 16 لوطًا من البضائع المتنوعة بنفس الجمرك بقيمة تجاوزت 6.9 مليون جنيه.
ممكن يعجبك: خبير اقتصادي: قناة السويس كبديل استراتيجي في حالة إغلاق مضيق هرمز
كما تم بيع 7 لوطات بضائع من جمارك دمياط بإجمالي 37.7 مليون جنيه، ليصل إجمالي عدد اللوطات المباعة خلال المزاد إلى 46 لوطًا من السيارات والبضائع.
وتأتي هذه المزادات في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في التخلص من البضائع المهملة والراكدة داخل الموانئ المصرية، وتحويلها إلى بوابات عبور فقط وليس أماكن لتخزين السلع، وتتم متابعة الموقف التنفيذي لحاويات وبضائع “المهمل” بشكل يومي بالتنسيق بين الجهات المعنية، من أجل رفع كفاءة منظومة التخليص الجمركي وتحسين بيئة الاستثمار.
في سياق مختلف، أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة الحديد والصلب في مصر تواجه أربعة تحديات رئيسية تحول دون تحقيق طموح تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط، رغم صدور قرارات حكومية تسعى لتسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع.
تحديات تعرقل تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس الجمعية أن القرار رقم 127 لسنة 2025 الصادر عن أحمد كجوك وزير المالية يلزم شركات الحديد والصلب بفصل ضريبة القيمة المضافة عن قيمة مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوريدها مباشرة باسم المورد إلى مصلحة الضرائب، وأشار إلى أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيل التعاملات داخل القطاع.
وأشار عبد الغني إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، إذ ترتبط بها قطاعات كبرى مثل البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، وتسهم في تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، فضلاً عن كونها صناعة كثيفة العمالة حيث توفر كل فرصة عمل بها نحو 7 فرص عمل في صناعات أخرى، كما لفت إلى أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
وأضاف أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في هذا القطاع، حيث بدأت صناعة الحديد والصلب في الأربعينيات من خلال إعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، قبل أن تؤسس الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط في أواخر الخمسينيات والذي تحول لاحقًا إلى مجمع الحديد والصلب في السبعينيات.
ورغم تراجع الاستثمارات الحكومية في هذا المجال، أشار عبد الغني إلى أن مصر ما زالت تحتل المركز الـ20 عالميًا وتستحوذ على نحو 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا.