أكدت الدكتورة إيريني سعيد، المحللة السياسية، أن النظام السوري لا يزال في مفترق طرق، ويحاول تحقيق توازن بين دعم شرعيته من جهة، والانخراط الخارجي من جهة أخرى، من خلال خلق حالة من الاعتمادية وإقامة تفاهمات مع تحالفات متنوعة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الإستراتيجية،.
من نفس التصنيف: ماذا تحمل زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض؟ ردود من باحث سياسي | خاص
وقالت سعيد، في تصريح خاص لموقع “نيوز رووم”، إن المعادلة الجديدة التي تنتظر سوريا قد تتطلب صياغة مختلفة تعكس رفع العقوبات، حيث من الطبيعي أن تتردد الأحاديث حول احتمالية التطبيع مع إسرائيل كمردود لهذه الخطوة أو العفو الأمريكي،.
وأضافت سعيد قائلة، “في اعتقادي أن نظام أحمد الشرع يواجه إشكالية خاصة، إما القبول بالتطبيع، وهو ما قد يكون صعباً في ظل الصراع الدائر في غزة، أو تقويض شرعيته وعودة العقوبات حتى ولو بشكل جزئي،.
وأكدت المحللة السياسية، أنه في كلتا الحالتين، تبرز منطقة الجولان كمنطقة خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، حيث لا يبدو أن هناك نية للعودة إلى الأوضاع التي كانت قبل عام 1974، ومفاهيم فك الاشتباك بين الجانبين،.
واختتمت الدكتورة إيريني سعيد، بقولها إن الأولويات السورية تقتضي إصلاح الداخل والتحرك من المرحلة الانتقالية نحو إحكام مؤسسات الدولة، مع خلق حالة من الاستقرار، والأهم هو إعمال الدستور والقانون،.
تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل
سوريا تشترط انسحاباً جزئياً من الجولان مقابل اتفاق سلام.. وإسرائيل ترفض التفاوض على السيادة
كانت قد نقلت قناة “inews24” العبرية عن مصدر سوري مقرب من الرئيس أحمد الشرع، أن دمشق ترفض الدخول في أي اتفاق سلام مجاني مع إسرائيل، مشددة على أن “لا سلام بلا مقابل”، بحسب تعبيره،.
وأوضح المصدر أن سوريا تطالب بتسليمها ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل قبل اتفاق فك الاشتباك عام 1974، مؤكداً أن عودة أجزاء من الجولان تُعد شرطاً محورياً لتعزيز القبول الشعبي لأي اتفاق محتمل،.
وبحسب المصدر، تدرس سوريا سيناريوهين كما يلي:
- الأول، يقضي باحتفاظ إسرائيل بمواقع استراتيجية في الجولان تعادل ثلث المساحة وتسليم ثلث آخر لدمشق مع تأجير الثلث المتبقي لإسرائيل لمدة 25 عاماً،
- الثاني، بقاء ثلثي الهضبة تحت السيطرة الإسرائيلية مقابل تسليم الثلث الأخير لسوريا، مع إمكانية تأجيره،
وتأتي هذه التطورات في ظل تأكيدات مسؤولين إسرائيليين بأن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يتمسك بمطلب الانسحاب من الجولان كشرط لأي اتفاق سلام، رغم إصرار تل أبيب على استثناء الهضبة من طاولة المفاوضات،.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة أُبلغت بمسار المفاوضات، التي تتجاوز الجوانب الأمنية لتشمل ترتيبات أوسع،.
وأضافت الصحيفة أن مؤشرات توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية عام 2025 باتت أكثر وضوحاً، معتبرة ذلك تحولاً دبلوماسياً محتملاً في المنطقة،.
ممكن يعجبك: فرنسا تتخذ قراراً حاسماً بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل بعد حادثة ميناء مرسيليا
وفي هذا السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، بأنه رفع العقوبات عن سوريا بناءً على طلب بعض الدول الإقليمية “لمنح دمشق فرصة”، وعندما سُئل عما إذا كانت سوريا ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، أجاب: “لا أعلم، لكن العقوبات كانت مؤلمة جداً”،
محادثات مكثفة وضغط أمريكي
من جهتها، أفادت مصادر سورية بوجود محادثات مكثفة بضغط أمريكي للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى ضغوط تمارس على الوسيط الأميركي لقبول صيغة مخففة، تقوم على إعلان ترتيبات أمنية مشتركة على طول الحدود، تترافق مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي توغلت فيها منذ 8 ديسمبر 2024، مقابل إعلان سوري ينهي رسمياً حالة الحرب بين البلدين،.
بينما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، أن الكيان منفتح على علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان، مشدداً في الوقت ذاته على أن هضبة الجولان “ليست مطروحة للنقاش”، في إشارة إلى رفضه الانسحاب من الجولان،.
وكانت قناة إسرائيلية قد نقلت عن مصدر سوري مطلع أن اتفاق السلام مع إسرائيل سيُوقّع قبل نهاية 2025، ويتضمن انسحاباً تدريجياً من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل بعد ديسمبر 2024، بما فيها قمة جبل الشيخ، وتحويل مرتفعات الجولان إلى “حديقة للسلام”، دون التطرق إلى السيادة النهائية،.
في المقابل، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن سلطات حكومته تسعى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد،.