أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان حديث، عن وصول عدد سكان مصر إلى 107.3 مليون نسمة مطلع عام 2025، مقارنة بـ94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ما يمثل زيادة قدرها 12.5 مليون نسمة خلال سبع سنوات.
مواضيع مشابهة: أحمد الزيات يؤكد أن لجنة الأزمات تعد خطوة استباقية لمواجهة آثار الحرب الإيرانية الإسرائيلية
وكشف التقرير عن أن نسبة الذكور بلغت 51.4% مقابل 48.6% للإناث، مما يعني وجود 105.7 ذكرًا لكل 100 أنثى، وهو مؤشر يعكس تغيرات ديموغرافية لافتة، خاصة بعد تراجع مؤشرات تأخر الزواج (العنوسة) وفقًا لتقارير سابقة.
القاهرة والجيزة في الصدارة
واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة بعدد سكان بلغ 9.7 مليون نسمة حتى الأول من يناير 2025.
المجتمع المصري لا يزال فتيًا
وأشار التقرير إلى أن 31.2% من السكان دون سن 15 عامًا، مما يعكس طبيعة المجتمع المصري كـ”مجتمع فتي”، في حين لم تتجاوز نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 5.9%.
ووفقًا لتوزيعات الإسقاطات السكانية (2022–2072)، بلغ معدل الإعالة العمرية حوالي 59%، أي أن كل 100 فرد في سن العمل يعولون 59 فردًا من الفئات غير القادرة على العمل.
الحضر والريف.. وتزايد الكثافة السكانية
ووفقًا لبيانات الجهاز، بلغ معدل سكان الحضر 42.8% مقابل 57.2% للريف، ما يشير إلى استمرار التركز السكاني خارج المناطق الحضرية، كما ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/كم² عام 2017 إلى 106.8 نسمة/كم² في 2025.
من نفس التصنيف: خطوات فتح حساب بنكي أون لاين خلال أجازة عيد الأضحى
مؤشرات إنجابية وعمرية
سجل متوسط العمر المتوقع عند الميلاد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 69.4 عامًا للذكور و74.4 عامًا للإناث عام 2025، كما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024، مقارنة بـ2.85 طفل لكل سيدة في 2021.
ويتوقع التقرير، في حال استمرار انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2032، أن يصل عدد سكان مصر إلى 117.8 مليون نسمة في 2032، ويواصل الارتفاع ليصل إلى 130.7 مليون نسمة بحلول عام 2042.
تحذيرات ودعوات لضبط النمو السكاني
وحذّر خبراء سكانيون من أن استمرار النمو السكاني دون ضوابط حقيقية قد يعرقل جهود التنمية، مؤكدين أهمية التوسع في برامج التوعية وتنظيم الأسرة، إلى جانب تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، لتحقيق توازن بين معدلات الإنجاب ومتطلبات التنمية المستدامة.