شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي للمصريين بالخارج

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية عن شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، وهذا ما نستعرضه في خبر صحخلال السطور القادمة.

شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي للمصريين بالخارج
شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي للمصريين بالخارج

 

أرسلت دكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك كتابًا يتعلق بآلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ۳۱۹ لسنة ۲۰۲٤ حول شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.

شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي

أشار المستند الذي حصلت “نيوز رووم” على نسخة منه، والموجه من رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه بالإشارة إلى مكاتبات مصلحة الجمارك التي انتهت بكتابكم رقم ۱۱۱۸ المؤرخ ۲٠٢٥/٦/٢ والمتضمن ما تم في الاجتماعات المتعلقة بآلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ۳۱۹ لسنة ۲۰۲٤ حول شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.

شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.

وأوضح الكتاب أنه بالإحاطة إلى العرض المقدم للمهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد تمت الموافقة على الآتي:

– تطبيق التيسير الوارد بالبند (۳) من القرار الوزاري المشار إليه على الأجانب الذين لديهم إقامة بمصر والذين سددوا قيمة سيارتهم من الخارج، على غرار الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج.

– عدم المطالبة بتقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج.

– بالنسبة للمرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لهم إقامة وبلغوا ١٦ سنة، يسرى عليهم ما يسرى على التيسير الوارد بالبند (۳) من القرار.

– الاستعاضة عن تقديم نموذج (٤) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة “سويفت التحويل البنكي” لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستخدام الشخصي.

الاقتصاد المصري

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الاقتصاد المصري يتحسن و”اللي جاي أفضل”، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.

أضاف الوزير أن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3,1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

كما أشار كجوك إلى أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه “مساندة إضافية” لقطاع الطاقة.