في ظل تراجع التضخم.. لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة رغم توقعات الخفض؟
شوف كمان: وزير البترول يناقش رفع إنتاج منطقة شمال الحماد في البحر المتوسط
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في عام 2025، حيث استقر سعر الفائدة على الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء متماشيًا مع التوقعات في ظل انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% خلال يونيو مقارنة بـ13.1% في مايو، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يدعم مسار الانخفاض في معدلات التضخم.
سياق قرار التثبيت في ضوء السياسات النقدية العالمية
أشار غراب إلى أن البنك المركزي اتخذ قرار التثبيت خلال اجتماعه الرابع هذا العام، بعد أن قام بخفض الفائدة بنسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، موضحًا أن القرار جاء متزامنًا مع ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المنعقد يوم 18 يونيو، وهو ما يعكس الترابط بين السياسة النقدية المصرية والتوجهات الدولية للحفاظ على الاستقرار المالي.
تداعيات الأزمات الجيوسياسية على القرار الاقتصادي
أضاف غراب أن قرار التثبيت جاء أيضًا في ظل توترات إقليمية شديدة، خاصة الصراع الأخير بين إيران وإسرائيل، والذي أثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، مما فرض ضغوطًا إضافية على السياسة النقدية الداخلية.
ارتفاع تكاليف الاستيراد يدفع نحو تثبيت الفائدة
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر، كونها دولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد البترولية، تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، كما زادت تكلفة السلع الاستراتيجية مثل الحبوب نتيجة زيادة رسوم الشحن وتعطل سلاسل التوريد، موضحًا أن هذه العوامل، إلى جانب الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين والرسوم الجمركية الأمريكية السابقة، ساهمت في اتخاذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
توابع الحرب الإيرانية الإسرائيلية مستمرة رغم التهدئة
بيّن غراب أن توقف العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب لم يُنهِ الآثار الاقتصادية الممتدة للنزاع، حيث لا تزال سلاسل الإمداد تعاني من الاضطراب، وأسعار السلع الأساسية مرشحة للزيادة في ظل استمرار الضغط على تكاليف الاستيراد، مؤكدًا على أن هذا الواقع أجبر البنك المركزي على تثبيت الفائدة رغم أن المؤشرات كانت تتيح فرصة لخفضها، خاصة بعد تراجع التضخم في يونيو مقارنة بالأشهر السابقة.
السياسة النقدية تتأنى رغم تراجع التضخم
رغم أن التضخم سجل انخفاضًا في يونيو بعد ارتفاعه في أبريل ومايو، إلا أن غراب أشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ما زال عند مستويات مرتفعة، مما يعني أن لجنة السياسة النقدية لا تزال تملك مساحة للمناورة نحو خفض الفائدة، إلا أن التوترات الجيوسياسية المستمرة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية دفعت نحو تأجيل هذا التوجه مؤقتًا حفاظًا على الاستقرار النقدي.
مقال مقترح: وزارة الصناعة تعلن عن نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية