أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع “للوزارة” خلال الفترة من 1-7-2024 وحتى 30-6-2025، حيث بلغ المبلغ مليارًا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، وقد استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة، بالإضافة إلى منح دورية وتعويضات من “بند الحوادث”، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة.
مواضيع مشابهة: استخراج سماعة من أذن طالب ثانوية عامة للغش
مليار و144 مليونًا جنيه رعاية صحية وتعويضات للعمالة غير منتظمة
وأوضح الوزير جبران، أن هذه المبالغ المنصرفة تشمل: مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، على 6 منح دورية سنوية تُصرف لكل عامل غير منتظم في المناسبات، حيث وصلت المنحة الآن إلى 1500 جنيه لكل عامل في المنحة الواحدة، و18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من “بند الحوادث” لمصابين ومتوفين، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا للمصاب، و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال على الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي.
وفي وقت سابق، عقدت مديرية العمل بمحافظة المنوفية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات العمالية بالمحافظة، تزامنًا مع صدور قرار وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية استعدادًا لإجراءات الدورة الانتخابية 2026-2030.
مقال مقترح: رئاسة الوزراء تؤكد أن “حياة كريمة” جزء أساسي من برنامج الحكومة
ترأس الاجتماع عماد سعيد مدير المديرية، حيث استعرض تفاصيل القرار، وشرح الضوابط المطلوبة لتنفيذه بدقة، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه إدارات التنظيم النقابي وآليات تذليلها، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لعمليات تحديث البيانات.
وأكد مدير المديرية أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة النقابية بما يضمن تنظيم انتخابات عمالية ناجحة، تفرز كيانات نقابية فاعلة قادرة على دعم جهود التنمية الوطنية والدفاع عن حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وسعي الوزارة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والتنظيم النقابي الديمقراطي.
وزارة العمل المصرية: ركيزة أساسية لسوق العمل المنظم
تُعد وزارة العمل المصرية (المعروفة سابقًا بوزارة القوى العاملة) هي الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم سوق العمل في مصر، وحماية حقوق العمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومنتجة، تأسست الوزارة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المصري، وتطورت أدوارها لتشمل مجموعة واسعة من المسؤوليات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال.
المهام والأهداف الرئيسية
تتركز مهام الوزارة حول عدة محاور أساسية:
تنظيم علاقات العمل: تعمل الوزارة على وضع القوانين واللوائح التي تحكم علاقات العمل، مثل قانون العمل الموحد، لضمان حقوق والتزامات الطرفين، يشمل ذلك تنظيم عقود العمل، ساعات العمل، الإجازات، والأجور.