نشرت وزارة العمل اليوم السبت “انفوجراف” يوضح نشاط “الوزارة” خلال الأسبوع الماضي.
شوف كمان: تفقد وزير النقل لأعمال تنفيذ الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع
شهد وزير العمل محمد جبران ندوة توعوية لمفتشي العمل بالمحافظات، حيث تم التوعية بمواد قانون العمل الجديد، وتكثيف حملات التفتيش لتطبيق القانون والقرارات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال، بهدف صناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج.
كما شهد الوزير ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، في إطار جهود الوزارة نحو التوعية بقانون العمل الجديد، خاصة المواد التي تؤكد الالتزام بمعايير العمل الدولية، والتشجيع على الاستثمار، وتوفير الأمان الوظيفي للعمال.
وخلال هذا الأسبوع أعلن الوزير جبران عن أحدث الأرقام بشأن ما أنفقته الوزارة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، خلال عام واحد على الدعم والحماية والرعاية لهذه الفئة.
شوف كمان: رانيا المشاط تحتفل بعيد ميلادها الخمسين بحضور وزراء وسياسيين
كما أعلن الوزير جبران عن بدء أول دورة تدريبية مجانية بالتعاون مع جامعة بدر لتأهيل خريجي قسم الجغرافيا بكليات الآداب على مهمة “مساح عام”، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتأهيل الشباب لسوق العمل.
دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة وندوات توعوية لقانون العمل الجديد
وواصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطط الوزارة بشأن توفير فرص العمل، ومواصلة برامج ودورات التدريب المهني للشباب بالمجان لتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج.
في سياق متصل أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية نحو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان الحفاظ الكامل على حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال ندوة توعوية مهمة نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة السيد كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، حيث حاضر في الندوة المستشار القانوني لوزير العمل، السيد إيهاب عبد العاطي.
شدد الوزير جبران على أن القانون الجديد حظي بمصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه وإجراء “تشاور اجتماعي” مكثف شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وأوضح الوزير أن العمل بهذا القانون سيبدأ رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية اللازمة.
تشريع متوازن يراعي المتغيرات الدولية والمحلية
أشار الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد صُمم خصيصًا ليواكب أنماط العمل الحديثة والمتغيرة، ويتضمن مواد تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال)، مما يُعزز من جاذبية المناخ الاستثماري في مصر، وفي الوقت نفسه، يضمن القانون المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية التي تلتزم بها مصر.
ووجه وزير العمل رسالة واضحة إلى كافة المستثمرين حول العالم، داعيًا إياهم للاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، وأكد أن هذا المناخ يتميز ببنية تشريعية متوازنة، ووجود كوادر ماهرة ومدربة، بالإضافة إلى بيئة عمل لائقة، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات الساعية للنمو والاستقرار.
في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي التشريعي وتعزيز بيئة عمل مستقرة، نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعوية متميزة بالتعاون مع شركة كوكاكولا، فرع الغربية، جاءت هذه المبادرة تحت إشراف أحمد القللي، مدير المديرية، وتأتي في سياق حرص وزارة العمل على تعريف أطراف العملية الإنتاجية ببنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أهداف الندوة ومحاور النقاش
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات التي جاء بها قانون العمل الجديد 2025، وهو ما يعد خطوة محورية نحو تحديث المنظومة التشريعية لقطاع العمل في مصر، تركزت محاور النقاش على شرح تفصيلي لبنود القانون الجديد، وتم تقديم عرض شامل للمواد والبنود الأساسية في القانون رقم 14 لسنة 2025.