تشهد السوق العقارية في مصر ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقارات، بينما تتراجع حركة الشراء بشكل ملحوظ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع وإمكانية حدوث فقاعة عقارية في الفترة المقبلة.
شوف كمان: افتتاح فرع سلسلة “جملة ماركت” في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة بحضور 5 وزراء
قفزات متتالية في أسعار العقارات
سجلت أسعار العقارات ارتفاعًا سنويًا تجاوز 30% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤشر “عقارماب”، كما أظهرت البيانات أن أسعار المتر المربع في بعض المدن الجديدة تخطت حاجز الـ200 ألف جنيه في مناطق مثل القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.
وفي مدينة العبور، ارتفع سعر المتر من نحو 7 آلاف جنيه في 2023 إلى أكثر من 35 ألف جنيه حاليًا، ما يعكس حجم التسارع في الزيادات السعرية خلال عام واحد فقط.
تراجع ملحوظ في حركة الشراء
رغم ارتفاع الأسعار، تشير التقارير إلى تراجع في الطلب الفعلي على الشراء، خاصة بين شرائح الدخل المتوسط، حيث تجاوز متوسط سعر الوحدة السكنية في بعض المناطق 15 مليون جنيه.
شوف كمان: البنك الأهلي الكويتي ينال شهادة PCI DSS لحماية بطاقات الدفع الإلكتروني
ووفقًا لنشرة سوقية صادرة عن شركة “The Board Consulting”، فقد تم بيع حوالي 18.5 ألف وحدة فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو لم تتجاوز 2% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس حالة من التباطؤ النسبي في السوق رغم ارتفاع القيم.
تصريحات خبراء السوق
قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر” في تصريحات صحفية، إن الأسعار مرشحة للزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الحالي، مدفوعة بتكاليف الإنشاء وارتفاع أسعار الأراضي، رغم تراجع بعض مدخلات البناء مؤخرًا.
وكان المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري، أشار إلى أن السوق يواجه تحديات حقيقية تتمثل في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والتضخم، ما يفرض ضرورة البحث عن حلول تمويلية موسعة لجذب العملاء.
هل تسهم أسعار الفائدة في كبح جماح السوق؟
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق، أن قرارات البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة قد تسهم جزئيًا في دعم التمويل العقاري، إلا أن تأثيرها على أسعار الوحدات سيظل محدودًا في ظل استمرار ارتفاع التكلفة الكلية للبناء والطلب الاستثماري المتزايد على العقارات باعتبارها مخزنًا للقيمة.
هل نحن أمام فقاعة عقارية؟
تحذيرات متزايدة أطلقها مطورون وخبراء اقتصاديون من احتمالية دخول السوق في فقاعة عقارية، خاصة مع تضخم الأسعار واعتماد قطاع كبير من الطلب على الاستثمار والمضاربة، لا السكن الفعلي.
وتوقع تقرير صادر عن منصة “FollowICT” أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال النصف الثاني من 2025، ما لم تتدخل الدولة بإجراءات تنظيمية أو تقديم محفزات قوية للمطورين والمشترين على حد سواء.
القطاع العقاري في مصر يواصل الصعود بقوة، لكن المؤشرات الحالية تعكس تباطؤًا في وتيرة المبيعات وزيادة الضغوط على المستهلك النهائي، وبينما يراهن البعض على الاستقرار الاقتصادي ومبادرات التمويل العقاري، يظل السؤال المطروح: إلى متى سيبقى العقار صامدًا كـ”الملاذ الآمن”؟