بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة لوقف استيراد البنزين والسولار والغاز الطبيعي، من خلال خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاكتشافات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
من نفس التصنيف: ارتفاع التهديدات السيبرانية التي تنتحل هوية ChatGPT بنسبة 115% وفقاً لكاسبرسكي
وحسب بيانات وزارة البترول، تم توقيع 19 اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز خلال النصف الأول من 2025، مع استهداف توقيع 15 اتفاقية أخرى خلال النصف الثاني من العام، بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار.
تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بحفر أكثر من 100 بئر نفطية وغازية في خليج السويس، والصحراء الغربية، والمياه العميقة بالبحر المتوسط، ضمن خطط زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تُعد “إيجاس” لطرح مزايدات جديدة في مناطق برية وبحرية عبر “بوابة مصر للاستكشاف”، خلال الربع الثالث من العام الحالي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع فاتورة استيراد المواد البترولية التي تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024، وسط زيادة حادة في الاستهلاك المحلي، خاصة في قطاعي الكهرباء والنقل، مما أدى إلى تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء.
تسعى الحكومة من خلال خطة الاكتفاء الذاتي إلى تقليل الاعتماد على الخارج، والسيطرة على تدفق النقد الأجنبي، وضمان استقرار منظومة الطاقة في السنوات المقبلة.
على مدار السنوات الماضية، واجهت مصر تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها من الوقود، في ظل تزايد الاستهلاك المحلي وارتفاع كلفة الاستيراد، ومع تصاعد أزمة النقد الأجنبي وارتفاع فواتير الطاقة، بدأت الحكومة في تبني استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، خاصة البنزين والسولار، لتقليل الاعتماد على السوق العالمي.
تأتي هذه التحركات ضمن رؤية شاملة لتعزيز أمن الطاقة، من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع النفط والغاز، حيث يُعد البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس من أبرز المناطق التي تركز عليها الخطة الحكومية، لما تحتويه من فرص واعدة لم تُستغل بعد.
شكلت فاتورة استيراد المنتجات البترولية ضغطًا كبيرًا على ميزان المدفوعات خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت حاجز 12.5 مليار دولار في عشرة أشهر فقط من عام 2024، مما دفع الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات تنموية في البنية التحتية لقطاع الطاقة، ودعم عمليات التنقيب والحفر، بالتوازي مع خفض الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع.
شوف كمان: ارتفاع عدد سكان مصر إلى 107.3 مع 105.7 ذكر لكل 100 أنثى
في هذا السياق، تُعتبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج إحدى الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها الدولة في جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الشفافية في عمليات الطرح، ضمن جهود أكبر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.