زيادة أسعار السجائر الشعبية بمقدار 4 جنيهات خلال أيام

توقع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن تشهد أسعار السجائر الشعبية في السوق المحلية زيادة ملحوظة خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد إعلان الشركات الأجنبية عن رفع أسعار منتجاتها.

زيادة أسعار السجائر الشعبية بمقدار 4 جنيهات خلال أيام
زيادة أسعار السجائر الشعبية بمقدار 4 جنيهات خلال أيام

أسعار السجائر الشعبية في السوق المحلية

وأوضح إمبابي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الشركات تستعد لتحريك أسعار منتجاتها، بالتزامن مع صدور قرار رسمي يتعلق بتعديل حدود أسعار الشرائح الضريبية ونشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ فور اعتماد القرار.

وأشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر الشعبية قد تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، نتيجة لتحركات أسعار الشركات الأجنبية خلال الأيام الأولى من يوليو، والتي شملت أيضًا بعض أنواع المعسل.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة أسعارها الجديدة التي بدأت تطبيقها اعتبارًا من الثلاثاء 1 يوليو 2025، والتي تُعتبر مرجعية لحساب ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ.

وتضمنت القائمة المحدثة الأسعار التالية:

ميريت بأنواعها: 105 جنيهات

مارلبورو بأنواعها: 97 جنيها

مارلبورو كرافتد: 79 جنيها

إل آند إم: 76 جنيها

وأكدت الشركة أن أسعارها موضحة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code)، المعتمد منذ عام 2022 على السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن.

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار السجائر الأجنبية تأتي نتيجة قرار مدروس يتناسب مع توقيت السوق، مؤكدًا أن وزير المالية على دراية كاملة بما يجري في السوق ويأخذ في اعتباره التطورات الاقتصادية في مصر.

وأضاف إمبابي، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يعود إلى التطورات الأخيرة في البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة السجائر.

وأوضح أن جميع الخامات المستخدمة في هذا القطاع مستوردة، مشيرًا إلى أن مصر لا تزرع التبغ بالرغم من توفر الأراضي المناسبة لزراعته، مما يجعل الصناعة تعتمد كليًا على الاستيراد.

وأكد إمبابي أن القرار بشأن رفع الأسعار يُتخذ بعد دراسة دقيقة لتطورات السوق لضمان نتائج إيجابية تحقق توازنًا بين مصالح الصناعة والمستهلك.